رحب حزب الجيل الديمقراطي، بالقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.

 وأكد أن هذا القرار الجمهوري يدخل ضمن صلاحيات الرئيس الدستورية التي استخدمها الرئيس السيسي، بشكل واسع للإفراج عن سجناء الرأي الذين صدر ضدهم أحكام قضائية وهو بمثابة يد حانية تزيل آلام أسر المفرج عنهم وفتح باب الأمل واسعًا أمامهم لحياة جديدة، بعيدًا عن أسوار السجون وأبواب الزنانزين.

وأشار ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إلى أن هذا القرار ليس الأول، لكنه سبق قرارات جمهورية بالإفراج عن سجناء الرأي، آخرهم القرار رقم 297 لسنة 2022، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك والعيد السبعين لثورة 23 يوليو 1952.

وتابع بأن تلك القرارات الجمهورية بالعفو والإفراج عن سجناء الرأي المحكوم عليهم تسهم مساهمة كبيرة في تهيئة الأجواء للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس في إفطار الأسرة المصرية ويمهد لحياة سياسية وحزبية تفعل المادة الخامسة من الدستور تكون عنوانًا للجمهورية الجديدة.

ودعا الشهابي، لجنة العفو الرئاسي إلى مواصلة عملها وبحث ملفات كل المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير ويتطلع ليوم يتم الإفراج عن كل سجناء الرأي ممن لم تتلوث آياديهم بدماء المصريين.