ارتفعت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة بقوة في الربع الثاني بعد أن عزز تأزم ​​سوق العمل نمو الأجور الأمر الذي قد يفاقم ارتفاع التضخم ويعطي دافعا إضافيا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع معدلات الفائدة.

وأظهرت بيانات أخرى أمس /الجمعة/ تسارع إنفاق المستهلكين في يونيو على الرغم من أن هذا الارتفاع مرتبط بزيادة سعر البنزين بجانب مجموعة من السلع والخدمات الأخرى، مع صعود الأسعار الشهرية إلى أعلى مستوياتها منذ 2005. وساهم ارتفاع التضخم في انكماش الاقتصاد 1.3 بالمائة في النصف الأول من هذا العام مما يجعله على شفا الركود.

وكان الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 75 نقطة وذلك للمرة الثانية على التوالي في خطوات متسارعة من قبل صانعي السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في أكثر من 4 عقود.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشر تكلفة التوظيف ارتفع 1.3 بالمائة في الربع الأخير بعد تسارعه بنسبة 1.4 بالمائة في الفترة من يناير إلى مارس. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر 1.2 بالمائة.

وارتفعت تكاليف العمالة 5.1 بالمائة على أساس سنوي بعدما زادت 4.5 بالمائة في الربع الأول. ومع ذلك، تسبب التضخم في تآكل المكاسب. وانخفضت تكاليف العمالة المعدلة حسب التضخم 3.6 بالمائة على أساس سنوي.

ويعتبر صناع السياسات والخبراء الاقتصاديون مؤشر تكلفة التوظيف كأحد أفضل المقاييس لمدى تراخي سوق العمل وللتنبؤ بالتضخم الأساسي.