علقت الجمعية المصرية لشباب الأعمال علي قرارات رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي والتي أعلن عنها في الاجتماع الأخير للحكومة في مقر مجلس الوزراء بالعالمين، حيث كان مجلس الوزراء وافق علي تعديلات لقوانين مختلفة منها يخص الشأن الصناعي، وأخري خاصة بالتعويضات، وبالإضافة إلي إعداد استراتيجية جديدة خاصة بسياحة اليخوت بمصر، وغيرها من القرارات التي وصفها مجلس إدارة الجمعية واللجان النوعية بالمهمة، والتي جاءت في وقت مثالي لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني وتحريك السوق الذي في ظل أزمات عالمية تحيط بالعالم ويؤثر سلباً علي مصر.

من جانبه قال المهندس بسام الشنواني الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن تعديل  القانون رقم 15 لسنة 2017، والخاص بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية، يسهم في ضم القطاع الغير رسمي للقطاع الرسمي، ويسهم في التصدير وتوفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلي أن إماكنية مدة المهلة لمدة 3 سنوات، مطالباً هيئة التنمية الصناعية بتسريع الموافقات للراغبين في الاستفادة من تعديل القانون في مدة لاتتجاوز شهر، مضيفاً بأن تعديل القانون 84 لسنة 2017الخاص بالتعويضات، جاء في وقتة ويساهم في تحريك السوق، بسبب ضخ الأموال للموردين لتفادي المشاكل التي تحيط بالاقتصاديات العالمية والتي تؤثر سلباً بالتبعية علي الاقتصاد المصري، مشدداً علي ضرورة تنفيذ الأجراءات بشكل سريع حتي تستفيد منها الشركات.

وأضاف الشنواني في بيان للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن " الدعوة لإعداد استراتيجية خاصة للاستفادة من سياحة اليخوت"ة بالمؤاني والمراسي يعد أحد أهم وأبرز معالم الجمهورية الجديدة، ويدعم الفكر الاستثماري السياحي ويعزز من تعظيم الاستثمار الأجنبي في ظل وجود ميناء العالمين ومراسي، وفي أماكن أخري بمصر، ويعمل علي زيادة حجم السياحة الأجنبية لمصر، وتسهم في زيادة العائدات من العملات الأجنبية المختلفة، حيث تستحوذ سياحة اليخوت عالمياً علي فرص عظيمة لو استطعنا الاستفادة منها بالشكل المطلوب، وتعود علي مصر بمزيد من التطور الاقتصادي في هذا القطاع .

من ناحتية ثمن المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بمنح هيئة التنمية الصناعية صلاحية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها، بالإضافة إلي توفير أماكن مهيئة في المجمعات الصناعية الجديدة للمصانع الغير مرخصة لضمان معايير السلامة والأمن الصناعي ولفصل الورش والمصانع عن الاماكن السكنية أوالغير مهيئة بيئيا.

وأضاف عسل، بأن القرارات تستهدف توفير تسهيلات ضريبية وتأمينية للمصانع لضمان استمرارهم داخل المنظومة الرسمية، في ظل إهتمام متنامي بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل العمود الفقري للصناعة، وتعد ركن أساسي لتعميق التصنيع المحلي، فوجب الحرص علي ازدهارها وتشجيع الصناعات الكبيرة الاعتماد علي المصانع الصغيرة، مع التأكيد علي أهمية دور مركز تحديث الصناعة لزيادة القدرات الخاصة بالتحول الرقمي والتحول الاخضر والتأهيل للتصدير.

من جانب آخر طالب عسل، بضرورة النظر علي آليات العمل داخل جهاز تنظيم الاتصالات، وبطء العمل الملحوظ فيه،  مطالباً بإعطاء الفرصة للكيانات الكبيرة وذات الحيثية لإستيراد المعدات المستخدمة في صناعة الاتصالات، مع ضرورة وجود تسهيلات لتشجعيها في الاستثتمار في صناعة الاتصالات، من خلال تسهيل الاجراءات والرخص والاستيراد وأن تكون أسرع بكثير نظراً لتأثر صناعات كثيرة مرتبطة بتلك قطاع  الاتصالات والتي يعد السبب الرئيسي فيه هو بطء العمل داخل جهاز تنظيم الاتصالات. 

من جانبه قال المهندس عمرو أمام نائب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار مجلس الوزراء جيد و يشجع على تقنين أوضاع المصانع التى تعمل خارج الاطار القانونى و يساعد المُصنع على الدخول تحت مظله الدوله، والحصول على كافه الخدمات و الفرص الاستثماريه المتاحه التى تساعده على التوسع، وزيادة المبيعات، مما يعود على مجتمع الصناعه فى الدوله بالمنفعه، بالإضافة إلي أنه يساعد الدوله فى تنميه مصادرها، مشيراً بأن القرار جيد ومشجع و جيد و يفيد كل الاطراف التى تعمل فى مجال الصناعه، ويعتبر البدايه لمجموعه قرارات نرجو النظر فيها ليكتمل كافه العناصر المشجعه للصناعه والتى تعود بالنفع على الدوله و المستثمر.