اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، يعكس وجود نوايا جادة للمضي قدما نحو إرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي بفتح صفحات جديدة مع المفرج عنهم ممن لم تتلوث يدهم بدماء المصريين، ومنحهم فرصة جديدة للحياة والاندماج بالمجتمع، كما أنها تدعم فرص الثقة والتشارك بين كل الأطراف في عملية بناء الوطن.

وأشار "أبوالفتوح"، إلى أن تجاوز الإفراج عن ٧٠٠ شخص بقرارات النيابة العامة أو العفو الرئاسي، يعكس الإصرار على اتخاذ خطوات ملموسة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها، وهو ما يرد بقوة على ما يحاول البعض من قوى الشر الترويج له بالخارج.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هناك حرصا على تأكيد أن الدولة تتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وذلك بجانب ما تتخذه القيادة السياسية من اجراءات في مسيرة البناء والتنمية وتوسيع قدرة كافة الأطراف السياسية على العمل والمشاركة بما يؤسس لانطلاقة الجمهورية الجديدة، مشددا أن قرارات العفو الرئاسية تدفع بالحوار الوطني إلى الأمام وتهيئ الأجواء لمناخ إيجابي يدعم مسار المناقشات، خاصة وأن القرارات الأخيرة بعثت ارتياح وبهجة بالشارع السياسى وعلى الأسر المصرية.

ووجه "أبو الفتوح" التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي في استخدام صلاحياته الدستورية لإصدار قرارات العفو عن العقوبة، بما يعزز من مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.