عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل الـ16 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بصناعة الطباعة والتغليف والنشر، بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية والمؤسسات الصحفية القومية والخاصة ودور النشر واتحاد الصناعات وجهاز حماية المنافسة.
وأكد وكيل الهيئة الوطنية للصحافة الدكتور أحمد مختار أهمية دور الدولة في دعم المؤسسات الصحفية القومية، واستمرار اضطلاعها بأدوارها في دعم طباعة الصحف والمجلات لخدمة الأهداف القومية.
وقال رئيس غرفة الطباعة ورئيس مجلس إدارة شركة "صحارا" للطباعة نديم إلياس "إنه لا بد من زيادة مساهمة القطاع الخاص في مجال الطباعة والتغليف، خاصة في المجالات المرتبطة بمشروعات الصناعات الغذائية الجديدة مع استمرار الدولة في مجالات الطباعة الرقمية والمؤمنة، ودعمها للقطاع الخاص بتمويل إدخال خطوط الإنتاج الجديدة".
وطالب رئيس مجلس إدارة المطابع الأميرية المهندس أشرف إمام بدعم القدرات التنافسية بين القطاعين العام والخاص في مجال الطباعة فيما يخص السياسات الضريبية، مشيرا إلى أهمية دعم المنتج المحلي من الورق وزيادة الحوافز في مجال الصناعات الورقية، بما ينعكس بالإيجاب على النهوض بأداء صناعة الطباعة.
وأكد رئيس تحرير مجلة المصور بمؤسسة "دار الهلال" الصحفية أحمد أيوب أهمية دعم دور المؤسسات الصحفية القومية في طباعة الكتب، خاصة المدرسية منها، باعتبارها جزءا أساسيا من موارد المؤسسات الصحفية القومية، مشيرا إلى أهمية البحث عن استثمار أصول الدولة بشكل جيد، وفتح مجال أكبر للمنافسة مع القطاع الخاص مع وضع ضمانات عادلة في المنافسة.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة "مينترا" هاني سليم عزيز إلى ضرورة دعم صناعة الورق في مصر لخدمة صناعات التغليف والأدوات المكتبية وغيرها من القطاعات مع زيادة حوافز الاستثمار لدعم نمو القطاع الخاص المحلي، بما ينعكس على تطوير خطوط الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد المهندس مدير عام مؤسسة "أخبار اليوم" رزق عبدالسميع أهمية دور المؤسسات الصحفية القومية في طباعة الكتاب المدرسي كأحد أدوارها المجتمعية، رغم وجود العديد من التحديات التي تواجه تلك المؤسسات لأداء أدوارها بالشكل الأمثل، خاصة فيما يتعلق بأسعار الورق، وشدد عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة أحمد إبراهيم على أهمية زيادة استثمارات الدولة في خامات صناعة الورق لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته.
وأشار ممثل دار "سما" للنشر محمد عبدالمنعم إلى أهمية دخول الدولة في مجالات تصنيع ماكينات الطباعة وتوفير قطع الغيار، كأحد المجالات التي يتطلبها عمل القطاع الخاص ولا يستطيع تحمل أعبائها.. وقال مدير عام التسويق وإدارة الأصول بمؤسسة "الأهرام" ياسر إسماعيل "إنه لابد من المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال صناعة الورق، كأحد الصناعات الواعدة، ولتقليل حجم الاستيراد المحلي من الورق مع ضمان تكامل ذلك مع السياسات الزراعية".
ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات الورقية ياسر السيد أحمد أهمية فتح المجال أمام الشراكة بين الاستثمارات العامة والخاصة للنهوض بأداء شركات قطاع الأعمال العام، خاصة شركة "راكتا" للورق مع بحث وضع حلول لتوفير الخامات الداخلة في صناعة ورق الجرائد، خاصة في ظل ملاءمتها للأجواء الزراعية بالدول الاسكندنافية فقط واستيرادها منها.
وطالب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة الورق ورئيس شعبة الورق باتحاد الصناعات جمال السعودي بزيادة دعم الدولة لزراعة أشجار الكافور لتوفير خامات الورق محليا، على أن يتولى القطاع الخاص استغلال تلك الخامات في زيادة استثماراته في الصناعات الورقية، موضحا أن ذلك الأمر سيسهم في تحقيق أفضل شراكة ممكنة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال الطباعة والنشر والتغليف.
وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة "مور" للطباعة والنشر المهندس علي عبدالمنعم "إنه أصبح من الضروري التعامل مع صناعة النشر كقطاع اقتصادي مستقل، كأحد أدوات القوة الناعمة لمصر.. بينما أكد مدير عام دار "الشروق" أحمد بدير أهمية فصل صناعة النشر عن أنشطة الطباعة داخل "وثيقة ملكية الدولة"، كصناعة إبداعية منفصلة تحتاج إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص.
وأكد مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمؤسسة "روزاليوسف" إسماعيل رفاعي أهمية تعديل بعض اللوائح والقوانين الحاكمة بالقطاع لتجاوز العقبات المالية والإدارية.. وأشار مدير عام مؤسسة "دار التحرير" للطبع والنشر أشرف إمام إلى إمكانية زيادة المشاركة بين الاستثمارات العامة والخاصة في مجالات الدعاية والإعلان.
وأكدت رئيس قطاع بجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار رنا خويلد أهمية مبادئ التعددية والمنافسة عن جدارة لتحقيق معايير الحياد التنافسي، ووضع شركات القطاعين العام والخاص على قدم المساواة أمام قانون حماية المنافسة فيما يخص الأطر التنظيمية والضريبية وغيرها، بما ينعكس بالإيجاب على المستهلكين وتحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.