تمكن رجال الجمارك الإدارة العامة للتحريات والضبط بالقاهرة برئاسة ممدوح رسلان بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحليل والاستهداف برئاسة لميس عبد الودود من ضبط تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك؛ للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020

ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.

وردت معلومات سرية مفادها قيام إحدى الشركات بالإفراج عن مشمول 3 شهادات جمركية من جمرك السخنة لصنف أجزاء خلاط كهربائي كمستلزمات إنتاج.

وتم تشكيل لجنة لدراسة وفحص المستندات من طارق سعيد وشيماء محمد مديري الإدارة وأحمد زيادة مفتش إدارة المكافحة، وتبين أن الأصناف الواردة مشمول الشهادات الجمركية الثلاثة تشكل أجزاء ولكنها تمثل في المجموع منتجا كاملا وتام الصنع.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و905 آلاف و470 جنيها.

وقرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 174 لسنة 2022.

وطلبت الشركة التصالح وقامت بسداد مبلغ 2 مليون جنيه، وجارٍ سداد باقي المستحقات لصالح الخزانة العامة للدولة.