أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الوحدة والجهات المعنية في الدولة تبذل جهودًا كبيرة في مجال تطوير المنظومة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، خاصة مع التطور الرقمي الذي يشهده العالم، وتطور الجريمة ودرجة الاحتراف العالية التي يتبعها المجرمون في تنفيذ مخططاتهم.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال استقباله الدكتور حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وأعضاء المكتب التنفيذي الإماراتي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأثنى المستشار خليل على حجم الشراكة والتعاون بين مصر والإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرص البلدين على تعزيز التعاون في ما بينهما حول المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن حجم التعاون بين البلدين الشقيقين يمتد أيضا ليشمل تبادل الخبرات من خلال تنظيم وعقد المؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل في هذا المجال.

وقال إن اللقاء يأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية – الإماراتية الوثيقة، تعد نموذجًا لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية، نظرًا لما تتمتع به من خصوصية وشراكة استراتيجية وتفاهم قائم على إدراك المتغيرات المستمرة على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلًا عن أن البلدين ينتهجان سياسة رشيدة تقوم على إرساء السلام والاستقرار ومحاربة الإرهاب والجريمة وخصوصًا الجرائم المالية.

وأضاف أن الوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، سبق لهما توقيع مذكرة تفاهم عام 2017 لتعزيز التعاون المتبادل، تتبادلان طلبات المعلومات بشكل مكثف، موضحا أن الوحدة المصرية تقوم بإرسال العديد من طلبات التعاون لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن وحدة المعلومات المالية الإماراتية، ومنذ عام 2015 ، تقع ضمن أبرز 3 وحدات تحريات مالية تقوم الوحدة المصرية بإرسال طلبات التعاون لها.

وتابع: "نسعى أن يمتد التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليتضمن نقل المعرفة وتبادل الخبرات في ما يتعلق بعملية التقييم المتبادل، والذي يتم وفقا لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي".

وأشار إلى أن الوحدة المصرية، باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم، اضطلعت بجهود حثيثة لإنجاز عملية التقييم، حيث حرصت على التواصل الفعال بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالدولة، وإجراء تقييم وطني من خلال خبراء محليين، وذلك قبل بدء عملية التقييم رسميا، الأمر الذي ساعد على حصر المسائل التي كانت تمثل قصورا في نظم المكافحة، وترتب عليه حصول مصر على درجات تقييم مرتفعة وظهورها بصورة مشرفة أمام الجهات الدولية خلال الاجتماع الـ 32 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي أكدت بدورها أن لدى مصر فهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفت إلى أن الجهات الدولية أثنت على تبني مصر استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله تتميز بالمرونة، وفقا للمستجدات الدولية والمحلية التي تطرأ على تلك الظاهرة، فضلا عن إشادتها بتعاون مصر الفعال مع مختلف دول العالم، وتبني آليات فعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح، وقدرة الوحدة المصرية الكبيرة على الوصول المباشر وغير المباشر إلى شريحة واسعة من المعلومات المالية والاستخباراتية في هذا المجال.

وشدد على أن الوحدة المصرية، وعقب انتهاء التقييم الدولي، قامت بتحديد الجوانب الإيجابية الواردة بتقرير التقييم للعمل على تعزيزها، وكذلك تحديد أوجه القصور لاتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجتها، من خلال التنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنية بالدولة المصرية، وعرض تقرير يلخص التدابير التي اتخذتها مصر على الاجتماع الـ 34 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي عقد في نهاية شهر مايو الجاري.