ألقت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابةً عنه، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.

وجاء نص كلمة رئيس الوزراء على النحو التالي:

للعام الثالث على التوالي نلتقي للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار في البشر تأكيدا للإرادة السياسية على أعلى المستويات لمواجهة هذه الجريمة النكراء حماية للفرد، وتأمينا للمجتمع وتحقيقا للردع للجناة.

لقد حققت مصر خلال العام المنصرم إنجازات مهمة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في هذا الخصوص، وتتصدر الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمنع ومكافحة الاتجار في البشر (2022-2026) قائمة الإيجابيات التي نعتز بها حيث تمت صياغاتها بعد تقييم ما قمنا به ودراسته وتحليله للتعرف على البرامج التي تحتاج لتطوير وتحديث وتلك التي تتطلب مزيداً من الموارد المالية والفنية لاستكمالها.. ولا شك في أن جهودنا لتعزيز أنشطة الحماية هي شغلنا الشاغل في ظل المعطيات الدولية سياسية كانت أو اقتصادية.

وتأتي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسخ هذه القناعة ولتبلورها.

هذا وقد استمرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في الدور المنوط بها في التنسيق بين الأطراف المعنية بالمكافحة والمنع ولعل بروتوكول التعاون المبرم مع الاتحاد العام للجمعيات الاهلية لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني لهو تعبير عن الايمان الراسخ بدور الكيانات الأهلية في التوعية بمخاطر جريمة الاتجار في البشر في كافة صورها.

ويأتي بروتكول التعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية ليستهدف مجالات تعزيز وتنمية قدرات الكوادر الوطنية والدولية وسبل المكافحة استثمارًا لدور هيئة الرقابة الإدارية المتنامي في مجالات المتابعة والرصد والضبط.

ولقد حرصنا على استمرارية أنشطة التدريب سواء كان ذلك للقائمين على إدارة العدالة (الشرطة، النيابة العامة، القضاء) أو الطب الشرعي أو الإعلاميين وخاصة الدبلوماسيين لدور بعثاتنا في الخارج للتعرف على الضحايا وحمايتهم من اية صورة من صور الاستغلال، وكذلك للعاملين بالخطوط الساخنة ولجان الحماية ومكاتب الشكاوى للمجالس القومية الثلاث لحقوق الإنسان.

وامتدت أنشطة التدريب إلى الكوادر العربية والإفريقية استناداً إلى ما نملكه من كيانات تعليمية مثل معهد الدراسات الدبلوماسية ومركز القاهرة لحفظ السلام ومركز الدراسات القانونية والمراكز التدريبية التابعة للنيابة العامة والشرطة.

وشكلت حملات التوعية بمخاطر جريمة الاتجار في البشر جزء لا يتجزأ من أعمالنا كما أننا حرصنا على إضافة ترجمة بالإنجليزية للمرحلة الثالثة من حملة معاً ضد الاتجار في البشر للإسهام في رفع الوعي للمصريين والأجانب على حد السواء.

هذا وقد أولينا عناية خاصة لدور إيواء ضحايا الاتجار في البشر ونحرص على نوعية الخدمات النفسية والصحية المقدمة من خلال القائمين على الرعاية بها، كما نهتم بتطوير وتحديث المزيد من الدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لتأهيل الضحايا لحياة جديدة وللاندماج بالمجتمع.

واستكمالاً لذلك فأن تحديث آلية الإحالة الوطنية لتيسير الاتصالات بين مختلف الجهات المنوط بها التعامل مع ضحايا الجريمة يسهم في فعالية إدارة حالتهم الصحية وتوفير خدمات الدعم والمساعدة اللازمة كما أن اصدار الدليل الارشادي وموافاة جميع بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج به يسهم في توضيح أشكال الجريمة ومؤشرات التعرف على الضحايا.

ولا نغفل عن البعد الإقليمي والدولي لأنشطتنا حيث أبدت العديد من الوفود السياسية رفيعة المستوي لدى زيارتها لمصر اهتماماً بالتعرف عما حققناه في هذا المجال (على سبيل المثال لا الحصر زيارات من هولندا، الولايات المتحدة، النمسا) كما قامت المنظمات الدولية المعنية بتكثيف التعاون معنا من خلال توفير الدعم المالي والفني من الدول المانحة مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المنظمة الدولية للهجرة، منظمة العمل الدولية، صندوق الأمم المتحدة للطفولة وذلك تعبيراً عن تقديرها لجديتنا ومصداقيتنا في عمليات المكافحة والمنع.

وأن مسيرة المجتمع الدولي لمكافحة جريمة الاتجار في البشر يتعين أن تعتمد على التعاون والتكامل بين جميع مكوناته الحكومية والأهلية وأن الظروف الدولية الراهنة من شأنها تعريض الفئات المستضعفة والأكثر احتياجاً لكثير من صور الاستغلال وأن مسئولياتنا جميعاً تستدعي تكامل الجهود والجدية في مواجهة هذا الخطر الداهم ولنقف جميعاً "معاً ضد الاتجار في البشر".