قالت الكاتبة البريطانية كيت كونولي، إن أزمة الطاقة الحادة التي تواجه أوروبا، دفعت ألمانيا إلى اللجوء لمصادر بديلة مثل الفحم.

وأشارت الكاتبة في مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن الحكومة الألمانية أعادت النظر بشأن قرار لإغلاق محطة طاقة تعمل بالفحم في ولاية ساكسونيا بعد قرار روسيا بتقليص وارداتها من الغاز لدول أوروبا بنسية تصل إلى 80 بالمئة من إجمالي الواردات السابقة.

وأوضحت الكاتبة أن السلطات الألمانية قامت باستثناء محطة الطاقة في ولاية ساكسونيا من القرار ومنحتها ترخيص بالاستمرار في الخدمة حتى أبريل من العام القادم.

وتقول الكاتبة إن هذا الإجراء يأتي في وقت تزداد فيه وتيرة الخلاف داخل ألمانيا حول كيفية تجنب أزمة طاقة طاحنة بسبب تقليص واردات الغاز الروسية كرد فعل للعقوبات الدولية المفروضة على موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتضيف الكاتبة أن الترخيص الاستثنائي الممنوح لمحطة الطاقة في ولاية ساكوسنيا يهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة في ألمانيا في ظل سياسة الحكومة الألمانية للاعتماد على مصادر بديلة للغاز الروسي.

وتشير الكاتبة إلى رأي وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الذي يصف قرار منح الترخيص بأنه شر لا مناص منه موضحاً أنه يأتي في وقت تسعى فيه ألمانيا أيضاً لمعالجة آثار أزمة المناخ.

وتوضح أن ألمانيا من أكثر الدول الأوروبية اعتمادا على واردات الطاقة الروسية خاصة عبر خط أنابيب نوردستريم-1 والتي تصل حاليا إلى نحو 20 بالمائة من احتياجاتها من مواد الطاقة.

وتقول الكاتبة إن رجال السياسة في ألمانيا حذروا من أزمة طاقة حادة مع قدوم فصل الشتاء بسبب تقلص واردات روسيا من الطاقة؛ ما دفع الحكومة الألمانية لاتخاذ إجراءات تقشفية واسعة من أجل ترشيد استهلاك الطاقة منها حظر استخدام وسائل تدفئة المياه في المرافق العامة وحمامات السباحة والسماح للموظفين بالعمل من المنازل لترشيد مواد الطاقة في تدفئة مقرات العمل.

وفي الوقت نفسه، تشير الكاتبة، إلى قيام السلطات الألمانية بمطالبة قطاعات الصناعة بالحد من استهلاك الطاقة في محاولة لتوفير واردات الطاقة ولاسيما في فصل الشتاء.

وتقول الكاتبة في نهاية مقالها " إن قرار الحكومة الألمانية باستمرار عمل محطات الطاقة النووية بعد أن قررت في عام 2011 الاستغناء عنها وإغلاقها بعد كارثة محطة فوكوشيما النووية، يعد قراراً غاية في الصعوبة، خاصة في ظل افتقار ألمانيا للأدوات اللازمة لتشغيله، ناهيك عن الخبرات والموارد البشرية".