أثرت الفيضانات والعواصف حول العالم على المبالغ التي دفعتها شركات التأمين في النصف الأول من العام، حيث بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية 72 مليار دولار وفقًا لتقدير أولي لشركة "سويس ري" نُشر اليوم الثلاثاء. هذا الرقم أقل من النصف الأول من عام 2021، حيث بلغت الخسائر الاقتصادية العالمية 91 مليار دولار. لكن المجموعة السويسرية، التي تعمل كشركة تأمين تسلط الضوء على الثقل المتزايد لما يسمى بالكوارث الثانوية، التي تزداد تكلفتها، بين الفيضانات في أستراليا، والعواصف الشتوية في فبراير في أوروبا أو عواصف البرد في فرنسا.

بالإضافة إلى الكوارث التي من صنع الإنسان مثل الحوادث الصناعية والخسائر الاقتصادية من الكوارث الطبيعية، بلغت المطالبات 75 مليار دولار في النصف الأول مقارنة بـ 95 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021. وبلغت فاتورة شركات التأمين 38 مليار دولار مقابل 49 مليار قبل عام.

ومع ذلك، فإن فاتورة الكوارث الطبيعية وحدها (باستثناء الكوارث البشرية) تصل إلى 35 مليار دولار، أو 22٪ أعلى من متوسط ​​خلال عشر سنوات، حسب الشركة التي تحذر من آثار تغير المناخ. ولاحظت أن تواتر ما يسمى بالكوارث الثانوية، مثل الفيضانات والعواصف، على عكس الكوارث الكبرى مثل الزلازل أو الأعاصير، آخذ في الازدياد في جميع أنحاء العالم. 

وقال مارتن بيرتوج، مدير الأنشطة المتخصصة لتغطية الكوارث التجارية في "سويس ري" "إن آثار تغير المناخ واضحة في العدد المتزايد من الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الفيضانات غير المسبوقة في أستراليا وجنوب إفريقيا".

وكلفت عواصف شهر فبراير في أوروبا شركات التأمين 3.5 مليار دولار، وفقًا لتقديرات شركة "سويس ري".

وتزايدت قيمة فاتورة الفيضانات في أستراليا بعد هطول أمطار غزيرة في فبراير ومارس "حتى الآن" إلى 3.5 مليار دولار، وفقًا لما تحدده شركة التأمين. وتبلغ تقديرات خسائر العواصف والأمطار الغزيرة في فرنسا 4 مليارات يورو من حيث الخسائر المؤمن عليها.