رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


العشق الممنوع.. محكمة صينية تأمر سيدة بدفع 560 ألف دولار

2-8-2022 | 21:35


صورة تعبيرية

ميادة عبد الناصر

أصدرت محكمة صينية مؤخرًا حكمًا مثيرًا للجدل، بدفع امرأة نحو 3.79 مليون يوان (560 ألف دولار) لزوجة عشيقها، لأن علاقتهما لم يعترف بها القانون فعلى الرغم من إلغاء قانون الضرر في العديد من الولايات القضائية حول العالم، لكن في كثير من البلدان عندما يكتشف أحد الزوجين خيانة الطرف الآخر، يقوم أحد الزوجين بمقاضاة الطرف الثالث لإلحاق الضرر بزواجهما وعادة ما يؤدي إلى الطلاق. 

وشهدت قضية حديثة في الصين قيام إحدى الزوجات بمقاضاة عشيقة زوجها لإعادة جميع الممتلكات المادية التي منحها إياها، خلال علاقتهما الغرامية ووقفت المحكمة إلى جانب المرأة وأمرت عشيقتها بدفع مبلغ ضخم قدره 3.79 مليون يوان لزوجة عشيقها، وفقًا لموقع "متر" البريطاني.

وفقًا للوثائق الصادرة عن محكمة الشعب في Zhuangheفي Liaoning ،شمال شرق الصين، فإن المدعية، وهي امرأة تُدعى لى، وزوجها وانج، وهما متزوجان منذ عام 1991. في عام 2008 ، بدأ وانغ علاقة غرامية خارج نطاق الزواج مع امرأة أخرى قبل عامين، علمت "لي" بعلاقة زوجها، بعد أن اكتشفت أنه كان يرسل لها مبالغ مالية بانتظام. 

اعترف وانغ بعلاقته الغرامية ، وأخبر زوجته أنه أنجب أيضًا ابنًا يبلغ من العمر 10 سنوات من السيدة وأنه كان يدعمهم لسنوات. أظهرت الأدلة المقدمة في المحكمة أن وانغ قد حول 1.47 مليون يوان (217.700 دولار أمريكي) إلى عشيقته بين عامي 2013 و 2020 ، واشترى شقتين لها بقيمة إجمالية 1.45 مليون يوان (214.700 دولار أمريكي) وقدم لها أيضًا سيارة بقيمة 870.000 (128.800 دولار). جادلت  العشيقة بأنها لم تعرف أبدًا أن وانغ متزوج وأن الأموال التي تلقتها من وانغ على مر السنين ذهبت إلى إعالة الطفل ، لكن المحكمة قالت إن هذه القضية تتعلق بملكية الأصول وليس حول إعالة الطفل وينص القانون الصيني على أنه لا يمكن لأي من طرفي الزواج إنفاق الممتلكات العامة للزوجين دون موافقة الطرف الآخر ، وبما أن لي لم توافق أبدًا على "هدايا" وانغ ، يتعين على الحبيبة الآن إعادة ما مجموعه 3.79 مليون يوان (560.000 دولار أمريكي) إلى زوجها   وقد أخبرت المحكمة شياوكسيا أن لديها خيار رفع قضية منفصلة ومقاضاة وانغ للحصول على إعالة الطفل ، لكن علاقتهما حتى هذه اللحظة "تتعارض مع الأعراف العامة".