قال المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" الدكتور عماد الدين عدلي،إن الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27)، تمثل فرصة للدول الإفريقية لتوصيل رسالتها الرئيسية وهي أن البلدان النامية سوف تواجه النهاية الكارثية لعواقب تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة فى الوضع الحالى، فعلى الرغم من أن نسبة انبعاثات الدول الإفريقية لاتتجاوز ٤% من إجمالى الانبعاثات العالمية ومع ذلك فإن إفريقيا من أكثر القارات التى ستتأثر بالتغيرات المناخية".

جاء ذلك في تصريح  لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش انعقاد ورشة العمل التدريبية الأولى لشبكة "إعلاميون من أجل المناخ"، التي نظمتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، ضمن فاعليات مبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ ال27"، التي أطلقتها الشبكة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة، والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي.

وقال "عدلي" إنه يتوقع أن تركز مصر خلال استضافتها للمؤتمر على ضرورة توفير الدعم المادي اللازم للبلدان الإفريقية خاصة والنامية عامة لمواجهة آثار تغير المناخ والتخفيف منها مع الحاجة إلى المزيد من المساعدات الجادة إذا ما تعين عليها التكيف مع أنماط المناخ المتغيرة وتخفيف المخاطر والأضرار وتحقيق أهداف صفرية الانبعاثات".

وفيما يتعلق بإحتياجات التمويل المناخي على المستوى العربى، قال عدلي" إن المنطقة العربية تتأثر بتداعيات تغير المناخ ففى العقدين الأخيرين ارتفعت درجة الحرارة بمقدار 8.0 درجة ويتوقع أن تزيد بمقدار 2.5 درجة مئوية فى المتوسط بحلول منتصف القرن، ويتأثر الأمن المائي والغذائي بانخفاض هطول الأمطار وبالتصحر، وتؤثر موجات الجفاف والحر وحرائق الغابات والعواصف الرملية والترابية وارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات المفاجئة، على الصحة وسبل العيش والطبيعة فى المجتمعات الحضرية والريفية والساحلية على حد سواء".

وقد حددت معظم الدول العربية احتياجاتها الكمية من تمويل المناخ ويتراوح مجموع هذه الاحتياجات ما بين ٤٣٦ مليار دولار و ٤٧٨ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ استنادا إلى بيانات رسمية قدمتها ١٣ دولة عربية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حتى عام ٢٠٢٠ ومع ذلك تقدر تدفقات العمل المناخى إلى المنطقة بما يتراوح ما بين 5.1 و 7.4 مليار دولار أمريكى سنويا فقط، بما فى ذلك تدفقات التمويل الدولى التى تتراوح حسب التقديرات ما بين 3.6 و 4.9 مليار دولار سنويا وتدفقات القطاع الخاص التى تتراوح ما بين 1.5 و 2.5 مليار دولار سنويا وتتركز إلى حد كبير فى استثمارات الطاقة المتجددة .

وأضاف عدلى أنه يمكن للشراكات وترتيبات التمويل المبتكرة التى تتيح الاستفادة من الموارد العامة والخاصة أن تساعد الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها المناخية بموجب اتفاق باريس وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقال" يضفى المزيد من الأهمية للقمة القادمة أنها ستشهد التفاوض على قضايا تطبيقية تمس مصالح الدول النامية بصورة مباشرة وتشهد التحول من مرحلة التعهدات والنصوص التفاوضية إلى مرحلة التنفيذ".

وأضاف أنه سيتم العمل على تمكين الدول النامية وخاصة الدول الأقل نموا بدعم مالى وتقنى عاجل يقوى قدراتها على التكيف مع التغيرات المناخية ضمن مسار تنموى مستدام ، والوصول مع المجتمع الدولى إلى صياغة مناسبة للخطوات التنفيذية ويجب على الجميع الالتزام بها لتنفيذ اتفاق باريس مع الاستفادة من الآليات المناسبة التى تهم الدول النامية "آليات التمويل بما تضم من صناديق، بناء القدرات، نقل التكنولوجيا"، السعى للحفاظ على حقوق الدول النامية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان عدم صدور قرارات تمس الحقوق، بالإضافة إلى اعتماد الآليات المناسبة للانتقال نحو أنظمة الطاقة منخفضة الانبعاثات وتجنب وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار السلبية لتغير المناخ وإتاحة تدفق التمويل اللازم لتلبية طموحات الدول النامية، علاوة على تفعيل برنامج عمل جلاسجو شرم الشيخ بشأن الهدف العالمي للتكيف والتوافق على برنامج العمل المناخي بالنهج التعاوني.

وتهدف ورشة العمل التدريبية الأولى لشبكة «إعلاميون من أجل المناخ»، التي جرى تنظيمها بدعم من السفارة السويسرية في مصر، إلى بناء قدرات الإعلاميين، من أعضاء شبكة «إعلاميون من أجل المناخ»، بهدف تعزيز قدراتهم في تناول قضايا التغيرات المناخية، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (cop27)، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 ، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في أفريقيا.