أشار الكاتب والمحلل الاقتصادي البريطاني فيليب إنمان إلى توقعات خبراء الاقتصاد أن معدلات التضخم في بريطانيا سوف تشهد ارتفاعاً فلكياً العام القادم على نحو غير مسبوق.

وأضاف الكاتب في مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن تقديرات المعهد القومي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية تشير إلى أن هذا الارتفاع الرهيب في معدلات التضخم سوف يدفع بنك انجلترا إلى زيادة معدلات الفائدة لفترات أطول وبنسب أعلى من كل التوقعات السابقة.

ويشير الكاتب كذلك إلى توقعات المعهد القومي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بفترات كساد اقتصادي طويلة والتي قد تستمر حتي نهاية العام القادم والتي سوف تطال ملايين من الشعب البريطاني ولاسيما في المناطق الأكثر فقراً في بريطانيا.

وأوضح الكاتب أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار مواد الطاقة والذي واكبه ارتفاع مماثل في أسعار المواد الغذائية تمخض عنه ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى 11 بالمائة خلال العام الحالي.

يقول نائب مدير المعهد القومي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ستيفن ميلارد، كما يشير الكاتب، أن الاقتصاد البريطاني سوف يتقلص على مدار التسعة أشهر القادمة بنسبة واحد بالمائة حتي ربيع العام القادم، موضحاً أنه مع الأسف لا يوجد أي "وصفة" لعلاج هذه الأزمة وتجنيب ملايين المواطنين في بريطانيا العواقب الوخيمة الناتجة عن هذا التضخم الرهيب على المدي القريب.

ويقول الكاتب أنه في الوقت الذي تعلو فيه العديد من الأصوات داخل بريطانيا تطالب الحكومة بالتدخل لانقاذ الفئات الأكثر تضرراً من تلك الأزمة إلا أن تقديرات المعهد القومي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية تشير إلى أن متوسط دخول الأفراد سوف يتراجع إلى نسب قياسية تصل إلى 2.5 بالمائة وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على ملايين الأسر لمواجهة أسعار مواد الطاقة والغذاء المرتفعة ولاسيما في فصل الشتاء.

واستطرد الكاتب يقول أن تقديرات المعهد القومي تشير إلى أن أعداد الأسر التي لاتملك أي مدخرات تعينها على مواجهة موجة الغلاء الحادة سوف تتضاعف عام 2024 لتصل إلى 5.3 مليون أسرة.

ويقول الكاتب أن المعهد أشار في تقرير له أن الوضع الاقتصادي في البلاد يبدو قاتماً على نحو فاق كل التوقعات السابقة والتي كانت تميل إلى التقليل من آثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الحالية والتي أشارت التنبؤات أنها لن تطول.

وأضاف الكاتب أن ارتفاع تكلفة المعيشة في بريطانيا أصبح هو الشغل الشاغل لجميع الأسر طبقاً لأحدث استطلاعات الرأي في هذا الصدد.

ويختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى تصريحات مدير المعهد القومي للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية جاجيت شادها التي يقول فيها أنه على رئيس وزراء بريطانيا القادم أن يولي السياسة الاقتصادية المزيد من الاهتمام وأن يعمل على تخفيف أعباء الفئات محدودة الدخل وتقديم خدمات عامة للشعب بالمستوى اللائق.