أكد وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، القاضي هنري خوري، أن لبنان يعاني حالياً من أزمات حادة، مما يجعل طلب الضحايا المحتملين للمساعدة أهمية حيوية، مشيرا إلى ضرورة تعزيز بناء القدرات والموارد اللازمة لاستخدام التكنولوجيا من أجل إحداث نقلة نوعية في إنهاء الإتجار بالبشر.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسات نظمتها المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في لبنان للتوعية بالإتجار بالأشخاص لأكثر من 150 مهاجراً من مجتمعات مختلفة، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات المحلية بلبنان للتعرف على محنة ضحايا الإتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن الجلسات ناقشت مواضيع الاستغلال الجنسي ونظام الكفالة والعمل بالسخرة بما في ذلك عمالة الأطفال، بالإضافة إلى لمحة عامة حول التهريب والإتجار في سياق الهجرة غير النظامية.

كما تم توزيع حقائب الكرامة التي تحتوي على المستلزمات الأساسية لمساعدة النساء والفتيات في الحفاظ على النظافة الشخصية.

وشددت المنظمة على أن رفع مستوى الوعي حول الإتجار بالأشخاص يوفر أساسا مهما للأفراد والمكلفين بإنفاذ القانون ومقدمي الخدمات وغيرهم للتعرف على مؤشرات الإتجار بالأشخاص وكيفية منعه والاستجابة له بشكل مناسب، مشددة على أن الإتجار بالأشخاص جريمة خطيرة وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان. 

وأشارت إلى أن الآلاف من الرجال والنساء والأطفال يقعون كل عام ضحايا في أيدي المتاجرين بالأشخاص، في بلدانهم وفي الخارج، مشيرا إلى أن كل بلد في العالم يتأثر بجرائم الإتجار، سواء كان ذلك كبلد منشأ أو عبور أو مقصد للضحايا.

وقالت رئيسة الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية،كلودين عون، إن جريمة الإتجار بالبشر من أبشع الجرائم، مؤكدة أن مرتكبيها يستحقون أشد العقوبات، كما تتوجب لضحاياها الحماية والمساعدة لتمكينهم من الاندماج من جديد في المجتمع.

جديد بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص في 30 يوليو من كل عام لزيادة الوعي بحالة ضحايا الاتجار بالبشر ولتعزيز حقوقهم وحمايتها.