أرسل الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة خطابًا اليوم الأربعاء، إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل طالبه فيه بإصدار قرار بمنح أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية للصيادلة، الضبطية القضائية لمتابعة ومراقبة أي انحراف أو تجاوز يؤثر على صحة المريض وحتى يتسنى لأعضاء النقابة تنفيذ وتحقيق أهدافها.

وأوضح نقيب الصيادلة أن الضبطية القضائية تعد من أهم وسائل المتابعة والتنفيذ وإقرارها لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية يخول لهم السلطة الكاملة لضبط المخالفات وتحرير المحاضر ليتمكنوا من إنفاذ قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969 ولائحتها الداخلية ولائحة آداب المهنة رقم 189 لسنة 1970، إضافة إلى تنظيم مزاولة المهنة والمساهمة في توفير الدواء لجميع أفراد الشعب والحفاظ على سلامة الدواء من حيث الصناعة والتخزين والتوزيع والتداول والصرف حماية لصحة المواطن وأمنه الدوائي.

وأشار “عبيد” إلى أن النقابة تطالب بمنح الضبطية القضائية تأسيسًا على ما جاء بالمادة (85) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، التي نصت على " أن يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كلا من يندبه وزير الصحة لهذا الغرض.

وجاء بنص المادة (2) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969 أنه "تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية: "الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمي والمهني للصيادلة والمساهمة في توفير الدواء لجميع أفراد الشعب”.