حظرت سويسرا واردات الذهب من روسيا، على غرار الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في 21 يوليو الماضى ، ضمن حزمة العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو ردا على عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال المجلس الفيدرالي - الذي يقوم مقام الحكومة في سويسرا - إن حظر استيراد الذهب دخل حيز التنفيذ أمس /الأربعاء/، وأنه بموجب هذه العقوبات تحظر سويسرا "شراء الذهب وما أنتج منه في روسيا أو استيراده أو نقله".

وتُعرف سويسرا - التي تضم عدة معامل لصهر سبائك الذهب - بمواقفها الحيادية لكنها خرجت عن حيادها المعهود في الأيام التي تلت اندلاع النزاع في أوكرانيا، سائرة على خطى الاتحاد الأوروبي مع فرض عقوبات ، وكان موقفها بشأن حظر واردات الذهب محط ترقب شديد.

ففي مايو الماضي، تم استيراد ثلاثة أطنان من الذهب الروسي المنشأ من بريطانيا، من دون إتاحة إمكانية التحقق من الشركة التي جلبت هذه السلع إلى سويسرا، وفق ما أفادت وكالة "بلومبرغ".

وفي ظل الغموض المحيط بهذه الواردات، تواصلت الجمعية السويسرية لصناع المعادن الثمينة وتجارها مع أعضائها وأكدت أن ليس بينهم من هو مسؤول عن هذه الواردات.

وكشفت الجمارك السويسرية يومها أنها تدرس هذه الواردات على ضوء العقوبات المفروضة، مشددة على أن استيراد الذهب من روسيا ليس محظورا.

وأشارت الجمارك إلى أن العقوبات كانت تطال صادرات الذهب وليس وارداته.

ونصت الحزمة الرابعة من العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي في 15 مارس الماضى على حظر بيع أو توفير أو نقل أو تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا، ومن بينها الذهب والفضة واللؤلؤ والماس.

لكن في 21 يوليو الماضى ، عمد الاتحاد الأوروبي إلى إضافة حظر استيراد الذهب من روسيا، بما في ذلك على شكل مسحوق أو نثارة أو قطع.

وتضم سويسرا عدة مصانع لإعادة تدوير الذهب أو صهر السبائك. ويوفر هذا القطاع 1500 فرصة عمل مباشرة، بحسب الجمعية المعنية.