تتمادى القلوب في قسوتها لتشارك في ذبح نيرة أشرف مره تلو الأخرى، وكان هذا بتسريب فيديو استباح عرض جثتها بالمشرحة لأنها قتيلة لن تصرخ لتحمي جسدها المطعون بسكين الغدر والذي تم عرضه على العامة بجهاز تصوير انتهك حرمة أخطر لحظة خاصة علينا احترامها وهي الموت، ناهيك عن الانتهاك الصارخ للحياة الخاصة للأسرة الذبيحة معنويا وحياتيًا في أعز ما لديهم.

وفي هذا السياق يوضح لنا أيمن محفوظ المحامي بالنقض أن المادتين 309 مكرر. و/أ عقوبات تنصان على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه بالتصوير بأي جهاز تكون فيه الضحية بمكان يتميز بالخصوصية، ويعاقب الموظف العام الذي يصور أو يذيع تلك الفيديوهات أو الصور اعتمادا علي وظيفته.

وأيضا يعاقب كل شخص يسهل أو يعيد نشر ذلك الفيديو؛ فالتجريم يشمل كل من يقوم بالمشاركة علي مواقع التواصل الاجتماعي، فلهذا وجب التنويه بعدم نشر الفيديو وإلا ستكون متهما ومعرضا للعقوبة بالحبس والغرامة.

وأوضح الخبير القانوني أن المتهم في ذلك يواجه العقوبة المقررة بنص الماده 160 عقوبات والتي ورد فيها أن من ينتهك حرمة القبور أو الجبانات أو يدنسها عقوبته الحبس  لمدة تصل الى 3 سنوات والغرامة، واذا كانت تلك الجرائم ارتكبت لهدف اجرامي واحد فان المتهم يستحق عقوبه الجريمة الأشد، طبقا لنص الماده 32 عقوبات.

وحيث إن هناك بعض الأخبار تؤكد أن من صور وسرب الفيديو لجثة نيرة احدى الممرضات فإن ذلك الأمر - وكما أشار إليه الخبير القانوني، يمثل جريمه تأديبية اذا ثبتت ادانتها ومن ثم تستحق العقوبات الادارية التي تبدأ من لفت النظر او الإيقاف عن العمل او الفصل النهائي حسب ما تكشفه التحقيقات.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها/ نيرة أشرف وأنه تم التقاطه بأحد المستشفيات، فعُرضت المقاطع على النيابة المختصة التي تلقت بالتزامن مع ذلك الرصد عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير مستشفى المنصورة العام القديم والطاقم الطبي الذي كان مصاحبًا للمتوفاة؛ لتصويرهم الجثمان،  وتسريبهم التصوير ونشره، مما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعًا تضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات.

وعلى هذا، انتقلت النيابة العامة إلى مستشفى المنصورة العام القديم للاطلاع على كافة المستندات الرسمية الثابت فيها تفصيلات حالة المجني عليها، والطاقم الطبي الذي تعامل معها، والوقوف على ما سجلته آلات المراقبة داخل المستشفى، مما قد يفيد في كشف الحقيقة، كما استدعت النيابة العامة والد المجني عليها لسماع شهادته، وأمرت بالاستعلام عن الطاقم الطبي الذي اختص باستقبال جثمان المجني عليها بالمستشفى المذكور، والذي صاحبها حتى خروجها منه، واستدعائهم جميعًا لسؤالهم، وكذا أمرت بطلب مدير المستشفى لسؤاله، وندبت الضباط المختصين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحص الروابط المتضمنة منشورات المقاطع المرئية المتداولة المتعلقة بالواقعة، وتحديد القائمين على نشرها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وملابساتها.

وأُخطرت النيابة العامة من الشرطة بتمكنها من تحديد الممرضة التي صورت الجثمان من الطاقم الطبي بالمستشفى ونشرت التصوير، كما أمكن تحديد علاقة الأخيرة بأخرى شاركتها في الواقعة بتداولهما مقطع التصوير، وأنه باستدعائهما أقرتا أمام الشرطة بالواقعة، وجارٍ -بناءً على ذلك- عرضهما على النيابة العامة لاستجوابهما، واستكمال التحقيقات.