قال الخبير الاقتصادي رمزي الجرم، أن سلسلة الارتفاعات المُستمرة في شان الفائدة الأمريكية، والتي تسببت في خروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من الاقتصاد المصري ، في الأربع شهور الأولى من العام الجاري، فضلا عن خروج ما يقرب من 55 مليار دولار منذ نحو اربع سنوات مضت، أدت إلى ضغوط شديدة على عرض الدولار في البلاد، مما أدى إلي تخفيض قيمة العملة المحلية في مارس الماضي من أجل الحفاظ ما تبقى من الأموال الساخنة، نتيجة جاذبية أسعار الفائدة الأمريكية للمستثمرين الدوليين، بعد الرفع التدريجي والمُتصاعد لسعر الفائدة الأمريكية.

  كما أضاف في تصريحات خاصة ببوابة "دار الهلال"  أن التوقعات تشير إلى الاتجاه نحو التثبيت في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس الجاري، بعد رفع أسعار الفائدة على الودائع والإقراض في الاجتماعات الثلاث السابقة بواقع 300 نقطة اساس؛ ما قد يؤدي إلى ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري، وبما قد يكسر حاجز 20 جنيه تقريباً، خصوصا في ظل  وجود خلافات قائمة بشأن منح  قرض لمصر من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على خلفية فرض بعض الامور على السياسة الاقتصادية في مصر، منها فتح الاستيراد، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لنحو 20 شركة وبنكا مملوكة للدولة، وتخفيض فاتورة الدعم الحكومي لكثير من القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى الضغوط السياسية، على خلفية الحيادية التي يتمتع بها القرار السياسي فيما يُخص السياسة الخارجية، والتي كان لها تداعيات سريعة بعد مؤتمر جده للمناخ الذي تم انطلاقه في شهر يوليو الماضي في المملكة العربية السعودية.

  وأوضح انه رغم التداعيات الشديدة التي لحقت بالاقتصاد المصري ، على إثر الأزمات المتتالية والمتصاعدة، إلا أنه لايزال قادر على مواجهة تحديات أشد، على خلفية انه من طائفة الاقتصادات العينية المتنوعة، والتي واجهت أشد التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة، بل ان توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، تشير إلى توقعات بانخفاض معدلات النمو للاقتصاد المصري بواقع 0.2٪ فقط، من 5٪ الى 4.8٪، مما يعد من الأمور الإيجابية، في شان تحقيق معدل نمو إيجابي بهذا المعدل، وأن توقعات الانخفاض نسبة لا تذكر، في ظل تدني معدلات النمو بمعدلات كبيرة لطائفة من اقتصادات الدول  الصناعية الكبرى، في ظل إدارة متوازنة ومتناغمة فيما بين القائمين على أمور السياستين النقدية والمالية.

  وأضاف أنه من المتوقع الا يكون هناك ضرورة لاعتماد سياسة  تشديدية جديدة للسياسة النقدية في الاقتصاد المصري، إذ ربما تلجأ السياسة النقدية نحو التثبيت او الرفع بمعدل ضئيل جدا، فضلا عن عدم وجود توقعات بطرح منتجات مصرفية جديدة بعوائد تتجاوز العوائد الموجودة حاليا عن مستوى 14٪ او نحو ذلك، كما أنه من المتوقع أيضا عدم وجود تخفيض جديد للعملة على غرار ما حدث في مارس الماضي من تخفيض بمعدل 15.7٪.

وأشار أنه فيما يخص موضوع  التعويم اخر للجنيه، فإنه يجب القول انه لا يوجد تعويم اول او ثاني، بالمعني الفني، ولكن يمكن القول ان هناك سوق صرف اجنبي مدار بشكل كامل او بشكل جزئي، اي لا يتم ترك سوق الصرف الأجنبي للعرض والطلب بشكل كامل؛ ولكن يوجد تدخل بشكل محدود ، من أجل عدم حدوث زيادات كبيرة في اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وبما قد يؤدي إلى زيادات كبيرة في اسعار السلع الغذائية، وهذا الأمر قائم بالفعل في أكبر الاقتصادات الراسمالية التي تعتمد بشكل كامل على اقتصاد السوق، الا انه من المتوقع ان تكون هناك قفزات إلى حد ما، اذا لم يتم تنفيذ قرض صندوق النقد الدولي خلال الفترة القليلة القادمة، او في حالة عدم وجود تدفقات دولارية من بعض الدول الخليجية سواء في شكل استثمارات او ودائع بالبنك المركزي المصري.