واصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في إدارة جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة للأسبوع السادس على التوالي؛ إذ خصص جلسات هذا الأسبوع للنقاش حول قطاع الصناعة في مصر، بالاستفادة من خبرات أكثر من 80 خبيرا وممثلا عن القطاع العام والخاص.

وأوضح المركز في بيان له اليوم أن النقاشات تواصلت إلى عدة توصيات ومقترحات أبرزها: زيادة حوافز الاستثمار، وحماية حقوق العمالة، واحتفاظ الدولة بدورها في الصناعات الاستراتيجية ، بجانب تنفيذ سياسات الحياد الضريبي والمالي، وزيادة برامج تأهيل العمالة، ووضع خريطة صناعية للدولة، وقانون موحد للصناعة.