رفض وزير الخارجية البولندي “فيتولد فاشيكوفسكي” اليوم الأربعاء, التحذيرات الصادرة من بروكسل  ووصفها بأنها "لا أساس لها وسابقة لأوانها".

وأضاف “فاشيكوفسكي “ في تصريحات صحفية " لم تكتمل العملية بعد، وبالتالي فإننا لا نقبل أي تدخلات في هذه الحالة ولا أي تدخل من الخارج".

وفي إشارة إلى اعتراض الرئيس “دودا “ على مشروعين من مشروعات الاصلاح الأربعة قال “فاشيكوفسكى” انه ليس من المتوقع حاليا صدور قرار نهائي بشأن حزمة إصلاح النظام القضائي قبل بضعة أشهر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المفوضية الأوروبية أن بولندا معرضة لفقدان حقوقها التصويتية في الاتحاد الأوروبي إذا ما قررت الحكومة المضي في تنفيذ إصلاح من بين أربعة إصلاحات قضائية مثيرة للجدل. وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد وقّع قانونين من بين أربعة مشاريع قوانين لإصلاح النظام القضائي تعطي الحكومة البولندية سلطات واسعة لتعيين القضاة، ما أثار مخاوف بشأن استقلالية النظام القضائي وسيادة القانون. وأشارت المفوضية إلى أن من بين القوانين المقترحة، فإن مشروع القانون المتعلق بفصل قضاة المحكمة العليا أو إجبارهم على التقاعد "يفاقم بصورة خطيرة التهديد الممنهج لسيادة القانون".

وأبدت المفوضية استعدادها للبدء فورا في تفعيل إجراء ضمن المادة السابع من معاهدة الاتحاد الأوروبي إذا ما تم التصديق على القانون بصورته الحالية. ومن الممكن أن يؤدي تفعيل المادة السابعة، التي توصف بـ"الخيار النووي" إلى تعليق الحقوق التصويتية لبولندا في الاتحاد الأوروبي، وهو ما لم يحدث من قبل. على الصعيد نفسه، أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز أن المفوضية قررت اتخاذ إجراء قانوني ضد بولندا بسبب واحد من الإصلاحين القضائيين اللذين تمت بالفعل المصادقة عليهما.

وكان الرئيس البولندي وقع أمس على مشروع تشريع، يمنح وزير العدل سلطة تعيين أو إقالة رؤساء المحاكم الأقل درجة، ليصبح بذلك قانونا. ويعارض الاتحاد الأوروبي بشدة هذه القانون لأنه يتضمن سنا تقاعديا مختلفا للقضاة النساء والرجال، ما يمثل انتهاكا لقوانين مناهضة التمييز بالاتحاد الأوروبي.