حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي 8 اختصاصات للمجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، في قراره المنشور في الجريدة الرسمية منذ قليل، وجاءت الاختصاصات كالآتي:

أولاً: إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخلياً، وخارجياً، وإقرار سياسات، وخطط، وبرامج جميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها، وإلزامها بالإجراءات الواجب اتخاذها لتكامل التنسيق معها، وفق جداول زمنية محددة، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.

ثانياً: التنسيق مع المؤسسات الدينية، والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع في مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره، وذلك من خلال زيادة الوعي لدى المواطنين، وتعريفهم بمخاطر الإرهاب والتطرف، وإعداد برامج ثقافية، ونوعية، ورياضية تتضمن بحث لحالات الأفراد ذات الأفكار المتطرفة، والعمل على إنشاء مراكز للنصح، والمساعدة من رجال الدين، والمتخصصين في علم النفس والإجتماع.

ثالثاً: وضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف، وإنشاء مناطق صناعية بها، ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف، ومتابعة تطوير المناطق العشوائية، ومنح أولوية للمناطق التي يثبت انتشار التطرف بها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.

رابعاً: دراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخلياً، وخارجياً، واقتراح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصوي في الإجراءات وصولاً للعدالة الناجزة، ولتذليل المعوقات القانونية.

خامساً: الارتقاء بمنظومة التنسيق، والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية، والسياسية مع المجتمع الدولي خاصة دول الجوار، والعمق الأمني، والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر، والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وتنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب من خلال تشريعات، وآليات إعلامية موحدة لمواجهة التطرف، والإرهاب.

سادساً: إقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي، ودور الدول، والمنظمات، والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة، والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، وتجاه القنوات المعادية التي تبث من خارج البلاد.

سابعاً: تحديد محاور التطوير المطلوب تضمينها بالمناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة مقبول الأخر، ونبذ العنف والتطرف.

ثامناً: متابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية، والإرهابيين، ورصد التحويلات المالية للعناصر، والتنظيمات الإرهابية، ووضع الإجراءات اللازمة لتكثيف جهود الجهات المختصة تجفيفاً لمصادر تمويل التطرف، والإرهاب.