تنشط بريطانيا لوضع أسس لاتفاقات تجارية بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي، سعيا منها لعدم إهدار الوقت، ولو انه يتعذر على لندن المضي بعيدا في تقصي الآفاق، طالما أنها لم تقطع بعد صلاتها مع بروكسل.

وتضاعف لندن المبادرات منذ أشهر سواء في الضفة الأخرى من الأطلسي أو في أسيا أو كذلك دول الكومنولث، وقامت في الأيام الأخيرة بتسريع مساعيها لتحقيق هدف رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي الطامحة إلى جعل بلادها من قادة التبادل الحر في العالم بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ويزور وزير التجارة ليام فوكس المكسيك بعد قضاء يومين في الولايات المتحدة، فيما يقوم وزير الخارجية بوريس جونسون بجولة على الدول الشمالية بعدما زار اليابان الأسبوع الماضي. وقال متحدث باسم الخارجية في مطلع الأسبوع معلقا على تنقلات جونسون إنه يعتزم "إرساء القواعد للاتفاقات التجارية في مرحلة ما بعد بريكست", غير أن الطريق سيكون طويلا، خصوصا وأن قواعد الاتحاد الأوروبي تمنع بريطانيا من التفاوض بشأن اتفاقات جديدة طالما أن الطلاق لم يتم، أي بعد مارس 2019 على أقرب تقدير.

وتبقى المفاوضات التجارية في الوقت الحاضر من صلاحيات المفوضية الأوروبية وحدها، المكلفة إجراء مفاوضات باسم جميع الدول الأعضاء. غير أن التحديات جسيمة، وهو ما يجعل الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة ساسكس جيم رولو يعتبر "أنه سبب وجيه للشروع في التحدث" مع الشركاء المحتملين المستقبليين "وعدم إهدار الوقت حتى مارس 2019", غير أن مبادرات لندن تستجيب في الوقت الحاضر بنظره لأهداف سياسية، إذ تسعى الحكومة البريطانية لتثبت أنها تمسك بزمام الأمور رغم الانتقادات التي تأخذ عليها عدم امتلاكها استراتيجية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال رولو لوكالة فرانس برس "إنهم بحاجة، من أجل أسباب داخلية تتعلق بالحزب المحافظ، ليثبتوا أن بريكست يتم بالفعل رغم عدم تحقيق تقدم حتى الآن" في المفاوضات مع بروكسل. ولقي فوكس حتى الآن تجاوبا في الولايات المتحدة حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب عن بوادر اتفاق تجاري "مهم".

من جهته، أعلن بوريس جونسون في ويلنغتون أن نيوزيلندا ستكون على الأرجح من الدول الأولى التي ستعقد اتفاقا تجاريا مع لندن. وقال إن "بريكست ليس ولن يكون رديفا لمملكة متحدة تدير ظهرها للعالم". وتعتزم بريطانيا الاحتفاظ بمكانتها التاريخية كقوة تجارية، والحفاظ خصوصا على النشاط الاقتصادي والوظائف المتأتية عن هذه المرتبة. ويوازي حجم التجارة الدولية من بريطانيا وإليها كل سنة 700 مليار جنيه استرليني، أي 800 مليار يورو من الصادرات والواردات ، نصفها مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.