أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية عامل رئيسي في تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي وزيادة حجم التجارة البينية بين دول القارة وتعزيز الدور العالمي للقارة ودعم أهدافها الخاصة بأجندة التنمية 2063.

وأشار إلى أن “نجاح اتفاقية التجارة الحرة بين تجمعات الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا يمثل الضمانة الوحيدة لإبرام اتفاقية التجارة الحرة القارية باعتبارها الهدف الرئيسي للشعوب الأفريقية وعلى رأس أولويات الأجندة الاقتصادية لقارة أفريقيا خلال المرحلة الحالية”.
 

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير مساء اليوم خلال فعاليات "الملتقى المصري الأفريقي لدول التكتلات الأفريقية الثلاث" والذي يعقد على هامش استضافة مصر لاجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ للتكتلات الافريقية الثلاثة خلال الفترة من 24-27 يوليو الجاري على مستوى الخبراء.

حضر الملتقى الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة والزراعة سفراء وممثلي كافة الدول الأعضاء بهذه التكتلات.
 

وأكد قابيل حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول الأفريقية والإستفادة من العلاقات الثنائية القوية التي تربط مصر بدول القارة، لافتا إلى أن البرلمان المصري قد وافق على إتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الأفريقية الثلاثة في الثالث من مايو الماضي كأول برلمان أفريقي يصادق على الاتفاقية وذلك بناءً على توصيات من الحكومة.

وأكد قابيل على قوة القارة السمراء وإمكانياتها الهائلة وقدرة واستعداد شعوبها للنهوض بها إلى مستويات أسمى من التنمية والرخاء مشيراً إلى أن حكومات الدول الأفريقية دفعت الإتحاد الأفريقي للعمل على تنفيذ مبادرات منطقة التجارة الافريقية و أجندة عام 2063 بعنوان "أفريقيا التي نريدها" حيث لن تتحقق هذه الأهداف إلا بتضافر جهود كافة الحكومات الافريقية.

وأوضح أن الشعوب الأفريقية تتشارك نفس الطموحات والأهداف والتي تتمثل في بناء القارة اعتمادا على أنفسهم وتحقيق رخاءها من خلال تحقيق النمو المستدام وترسيخ التكامل والوحدة الاقتصادية الافريقية.

وشدد قابيل على أهمية توحد القارة الأفريقية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية مشيرا الى ان أفريقيا أصبحت الأن تتمتع بالاستقلالية في إدارة شؤونها وأصبح للقارة دوراً أساسياً على الساحة العالمية.
وأكد أهمية الإسراع باستكمال وتوقيع إتفاقية التكتلات الثلاثة والتصديق عليها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها ومن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية، مشيراً إلى ضرورة إسراع وتيرة المفاوضات بشأن النقاط الخاصة بملحقات الاتفاقية حتى يتسنى التصديق على الاتفاقية.

وأشار قابيل إلى حرص مصر على الانتهاء من المفاوضات الخاصة باستكمال بروتوكول قواعد المنشأ الملحق باتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية لدول التكتلات الأفريقية الكبرى الثلاثة التي تضم الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا.

واكد أن التصديق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة ودخولها حيز التنفيذ سيسهم في زيادة معدلات التجارة البينية بين دول التكتلات الثلاث وتحقيق التكامل الاقتصادي بين هذه الدول كما ستسهم الاتفاقية بصورة كبيرة في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وإضفاء ميزة تنافسية على الاستثمارات الأجنبية في مصر.
يذكر أن الاجتماع الثامن عشر لمجموعة العمل الفنية المعنية بقواعد المنشأ في إطار التكتلات الثلاثة والذي يعقد بالقاهرة حاليا ويشارك فيه 80 مسؤولا حكوميا من الدول الأعضاء بالتجمعات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة الكبرى يستهدف وضع الصياغة النهائية لمشروع قواعد المنشأ الموحدة والتوصل إلى حلول فيما يخص قواعد المنشأ الخاصة بعدد من السلع الصناعية والكيماوية والزراعية والمنسوجات.
وقد شهدت مفاوضات اندماج التكتلات الاقتصادية الأفريقية «الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا» انعقاد 3 مؤتمرات قمة لقادة الدول الأعضاء في تلك التكتلات في أوغندا وجنوب أفريقيا وشرم الشيخ والذى تم خلاله إطلاق منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الافريقية الثلاثة.
 

من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، أن هذا التجمع الكبير لممثلى دول القارة الافريقية يمثل خطوة نحو مد جسور التعاون المشترك بين دول القارة السمراء، مشيرا إلى أنه قد آن الأوان للتركيز على دعم وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين دول القارة من خلال تحقيق التكامل الحقيقى بين الدول الإفريقية مدعوما بمنظومة نقل متعددة الوسائط لتسهيل وتيسير نفاذ المنتجات والخدمات بين كافة الدول الإفريقية .
وأشار إلى أن مصر باعتبارها دولة المقر لاتحاد الغرف الإفريقية قامت بالعديد من الجهود لتعزيز تعاون الاتحاد مع العديد من الاتحادات والتكتلات الاقتصادية الدولية حيث تم إنشاء الغرفة التركية الإفريقية والغرفة الصينية الإفريقية والغرفة العربية الإفريقية وجارٍ إنشاء الغرفة الأوروبية الإفريقية.