استقبلت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان صباح اليوم، الأحد، بمقر الجمعية الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، لبحث كل المشكلات وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصانع المتعاملين مع منظومة الجمارك، ومعالجة اللغط الذي يواجه المستثمرين في تطبيق المنظومة الإلكترونية.

رافق مساعدة وزير المالية خلال الاجتماع قيادات منظومة الجمارك والضرائب والاستثمار أبرزهم أيمن الشريعي رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة بهيئة الإستثمار ومحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة، وسيد صقر رئيس المناطق بمصلحة الضرائب، وأشرف إبراهيم، رئيس قطاع العمليات للشركة المصرية للتجارة الإلكترونية.

ترأس الاجتماع الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ونائبه الدكتور وليد هلال والدكتور محى حافظ عضو مجلس الشيوخ أيضا، وأيمن رضا الأمين العام للجمعية والدكتورة هالة صلاح الدين مدير عام الجمعية وبتنسيق الدكتور محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية وبحضور قرابة  100 مستثمر صناعى بالعاشر من رمضان وبعض شركات التخليص الجمركي  

رحب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر وكافة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية وقيادات منظومة الجمارك والضرائب والإستثمار، والتي تسعى دائما المساعدة في حل كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين مع تطبيق المنظومة الجمركية والضريبية الجديدة.

وطالب بضرورة عمل قائمة بيضاء للصُنّاع والمستثمرين بالموانى خاصة الذين يقومون بإستيراد مستلزمات الإنتاج بدلا من تطبيق قاعدة "الجميع مٌدام حتى يثبت العكس" خاصة وأن هناك شركات كثيرة لم ثبت لها أي مخالفة من سنوات عديدة.

من جانبها قدمت الدكتورة منى ناصر مساعد وزيرة المالية للمتابعة وتطوير الجمارك الشكر لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان على منحها الفرصة لمساعدة المستثمرين في تقديم كافة أوجه الدعم لهم للتغلب على كافة العقبات التي تواجههم في تطبيق المنظومة الجديدة. 

وأوضحت ناصر بأن الدولة تسعى الأن لتطبيق منظومة جمركية "زى ماقال الكتاب"  توحيد كافة القرارات والإجراءات وتسعير كافة الخدمات في مختلف الموانى بلا استثناء، ستساعد في نقلة اقتصادية كبيرة لمصر خلال المرحلة القليلة المقبلة.

وطالبت المستثمرين الأخذ في الإعتبار بأن المنظوم الجديدة تستهدف تحسين المنظوم التجارية لمصر بالكامل وقاربت على الاستقرار  خلال فترة لا تزيد عن عام.

50 مشكلة تواجه المستثمرين في المنظومة الجمركية 

واستعرض الدكتور محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان قرابة 50 مشكلة خلال الاجتماع الذى استغرق أكثر من 3 ساعات بقاعة الجمعية، أبرزها عدم ربط بيانات نظام النافذة (MTS) مع نظام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارات، وعدم تفعيل التسجيل المسبق بالمخالفة لقرار وزير المالية وعدم تدريب الموظفين على هذا النظام، وسداد غرامات للتوكيل الملاحى وأرضيات الموانى بالدولار، والمطالبة بعمل كود للربط اللوجيستى وحسابات مصحلة الضرائب لتخصيم عليه لمستحقات المصلحة وتسهيل الإجراءات التصديرية وإصدار تعليمات للمعاملة بالمثل لكافة المصدرين. 

واشتملت المشكلات على ارتفاع تكلفة أعمال اللوجيستى 40 و 50 جنيه إلى ألاف الجنيهات في بعض البيانات الجمركية، وتضرر أحد المستثمرين من عرض الكيماويات على المخابرات الحربية وتأخر الإفراج عليها لحين تحليل العينات، وبطئ الإجراءات الجمركية بميناء العين السخنة.

وطول فترة إعداد التسويات الضريبية الخاصة بالمستحق مما يؤدى لحرمان الشركات من الإستفادة بقوانين التجاوز الصادرة من مصلحة الجمارك، ومد سماح رقم Isse number  بالنسبة للرسائل والذى يتم إقفاله بعد 6 أشهر، علاوة على تضرر بعض الشركات من العمل بالإعتمادات المستندية لإستيراد قطع غيار خطوط إنتاج رغم إعفاء مستلزمات الإنتاج من ذلك.

على صعيد متصل تتضرر بعض الشركات من عدم قدرتها على تدبير العملة الأجنبية من البنوك في الوقت الذى تكون فيه البضاعة وصلت الميناء مما يعرضها لغرامات كبيرة، وتواجه الشركات أيضا مشكلات في التعامل مع لجان الطعن الخارجية حيث لا توجد مناقشة مع الممول للأحكام الصادرة وعدم تمكّن الشركات من إثبات حقها.

وتتعد المشاكل في التعامل مع ميناء العين السخنة مثل تأخير تطبيق الإتفاقات والإعفاءات برغم تقديم شهادة المنشأ، وعدم وجود بنك في موانى العاشر من رمضان لسداد رسوم النافذة وتعطل الإجراءات، وتأخر البنوك في تسليم مستندات الشحن، وبطئ شبكة الربط بين المنصات الدولية ونافذة الجمارك المصرية.

عقبات ضريبية

استعرض الصُنّاع عددا من المشكلات الضريبية أبرزها قلّة العمالة بمأموريات الضرائب بالعاشر من رمضان التأخر في رد الضريبة وفحص الطلبات المقدمة من بعض الممولين، وعدم وجود عمالة كافية بالمأموريات للإستيفاء الورقى الذى يسبق الإستيفاء الإلكترونى، وعدم توحيد المحاسب الضريبية مع كاف المأموريات، والإرتقاء بالثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

علاوة على التضارب بين اللجان الداخلية ولجان الطعن بالمأموريات والتأخر في رد الضريبية وعلاقته بنموذج13 جمارك.

من جانبه طالب أيمن رضا الأمين العام للجمعية بإنشاء لجنة دائمة ممثلة من منظومة الجمارك والضرائب وجمعية المستثمرين لمناقشة وعرض المشكلات وحلها في المهد، فيما طالب الدكتور وليد هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بتوقيت محدد لإنهاء هذه العقبات والتحديات التي مازالت تجريها منظومة الجمارك والموانى حتى لا تتعطل الصادرات أكثر من ذلك. 

أكد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر على ضرورة حماية المنتج المحلى من البضائع المهربة وإحكام الرقابة على كافة أساليب الغش التجاري وضرب الفواتير، والتي تؤثر على المنتج المحلي بشكل واضح.

وطالب بتوحيد جهود كافة الهيئات داخل الموانى حتى لا تتعطل البضائع لفترات طولية بالجمارك، مشيرا بأن هناك جهات عديدة متداخلة في قراراتها أبرزها الأمن العام والأمن الغذائي والرقابة على الصادرات والواردات، ويجب التوافق بينهم من خلال لجنة لتسهيل وتبسيط الإجراءات.

واقترح عارف ضرورة  وجود معامل متخصصة داخل المنافذ الجمركية لسرعة الإفراج عن البضائع، وعدم تعطيلها لوقت طويل.