أكد محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون أن الدولة المصرية تنتهج سياسة زراعية جديدة تسهم بدورها في الارتقاء بالمنظومة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير كافة الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم /الأحد/ بحضور السكرتير العام عماد يوسف، ووكيل وزارة الزراعة، ومديري الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، ومدير مديرية الإصلاح الزراعي، ومدير مديرية المساحة، ومدير إدارة الأزمات بالديوان العام.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الزراعة بإعداد بيان تفصيلي ومدقق بكافة المساحات الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة مع مطابقتها على أرض الواقع بالحيازات الزراعية لمساعدة متخذي القرار في هذا الشأن، مشددا على ضرورة الالتزام بتدقيق ومراجعة بيانات المساحات الزراعية ميدانيا خلال أعمال الحصر، على أن تشمل إجمالي الزمام المنزرع بكل محصول على حدة سواء حقلية وخضر وبساتين وزراعات تعاقدية، وذلك للوقوف على المساحات الفعلية للأراضي الصالحة للزراعة لإمكانية استغلالها لزراعة محصول القمح كونه أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة وأمن قومي للمواطنين.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة بمراجعة كافة إجراءات صرف الأسمدة الزراعية وتوزيعها طبقاً للمساحات الفعلية المنزرعة وليس الحيازات الزراعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحفاظا على المال العام، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير بمنظومة العمل وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي، لافتا إلى أنه لا يدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين، مشيرا إلى أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين وتقديم كافة التوصيات الفنية اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية وكذا الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها لرفع مستوى الفلاح.

وفي نهاية الاجتماع، شدد المحافظ بضرورة الاستمرار في التنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية في المرور الميداني على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعد في المهد واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها حفاظا على مقدرات الأجيال القادمة.