حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم قوات الاحتلال ومنظمات المستوطنين واعتداءاتهم الارهابية ونتائجها التي تهدد بإغلاق أي فرصة أمام الحلول السياسية للصراع، إن لم يكن تفجير ساحة الصراع برمتها واستبدالها بدوامة مستمرة من العنف.

ورأت الخارجية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن افلات اسرائيل من المحاسبة والعقاب وتعايشها مع سقف ردود الفعل الدولية، خاصة تجاه الاستيطان وجرائم المستوطنين، وغياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة عوامل تشجع دولة الاحتلال على التمادي في تقويض فرصة حل الصراع بالطرق السياسية السلمية التفاوضية.

وشددت على أن استمرار صمت المجتمع الدولي عن معاناة ومأساة الشعب الفلسطيني والظلم التاريخي الذي حل به، يؤدي إلى المزيد من التآكل في المنظومة الدولية ومؤسساتها ومرتكزاتها، وتعميق الاحتلال وتكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أن اجراءات وتدابير دولة الاحتلال الاستعمارية تؤكد باستمرار غياب شريك السلام الإسرائيلي، والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لا يوجد على طاولتها وبرامج عملها اي مشاريع سياسية أو نوايا لحل الصراع بالطرق السياسية.

وحذرت من عمليات تعميق الاستيطان ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة "ج" وتسريع وتيرتها كجزء من المزاد الانتخابي الإسرائيلي، وهدم المنازل وجرائم المستوطنين وقوات الاحتلال المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها اقدام جرافات الاحتلال على هدم منزلين في قرية رمانة غرب جنين، والاستيلاء على اراضٍ في بلدة سعير شمال الخليل لصالح الاستيطان، وتجريف أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون شرق بلدة ترقوميا، وهدم 9 بركسات في تجمع عرب الكعابنة شمال شرق القدس المحتلة.

وأكدت أن ما تقوم به قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين على الأرض من تعميق للاستيطان وسرقة المزيد من الأرض، جزء من مسلسل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، كسياسة إسرائيلية رسمية تقوض المناخات والبيئة اللازمة لإطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية وذات جدوى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتخرب أي جهود مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين، وتهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها.