أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه إذا ما عملت جميع الأطراف في قطاع غزة ضمن إطار القانون الدولي الإنساني فسيجني الجميع ثمار ذلك، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان تقليص المعاناة الإنسانية أثناء التصعيد إلى أدنى حد ممكن.

وقال المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط فابريزيو كاربونى - في بيان للجنة، اليوم /الأربعاء/، بجنيف - "إن الأثر العميق الذي تحدثه الأزمة في قطاع غزة على الصحة النفسية والسلامة النفسية الاجتماعية للأشخاص الذين عايشوا الأحداث، هو أحد أقسى التبعات التي تخلفها كل جولة جديدة من هذا النزاع المسلح الممتد حيث يعانى واحد من كل خمسة أفراد في منطقة النزاع الممتدة من اضطرابات نفسية لا تفارقه حتى بعد انتهاء النزاع".

وأضاف: أنه "على مدى الأشهر الـ14 الماضية ومنذ انتهاء التصعيد الذي اندلع في مايو 2021 واستمر 10 أيام، فإن المواطنين على جانبى السياج الفاصل بين غزة واسرائيل يلازمهم شعور بالترقب القلق وانعدام اليقين"، مشيرا إلى أن أكوام الركام للمنازل التى تدمر مع كل جولة تصعيد تضيف أسرة جديدة إلى قائمة طويلة من الضحايا الذين عصفت بحياتهم تبعات الاحتلال العسكري الأطول أمدا في التاريخ الحديث.

وتابع: "اليأس والإحباط يخيم على مدى سنوات، خاصة على جيل الشباب.. وهذا الشعور العميق بانعدام الأمل وعدم القدرة على استشراف مستقبل أفضل هو أكثر ما يقلق".. موضحا أنه مع تحول الاهتمام الدولي إلى أوكرانيا والإرث الذي خلفته جائحة كورونا والضغوط التي يفرضها تغير المناخ والأثار المتوالية لارتفاع معدلات التضخم على تكلفة المعيشة اليومية، فإن المؤسف أنه لا يبذل سوى القليل لتخفيف الحمل عن كاهل هؤلاء الأشخاص.

وشدد على أن هناك أملا قويا للغاية أن يصمد وقف إطلاق النار، لافتا إلى أنه حتى وإن استمر إطلاق النار فإن احتياجات سكان القطاع إلى المساعدة والدعم قائمة، حيث يعتمد ثمانية من كل 10 أشخاص من سكان القطاع بالفعل على شكلٍ من أشكال المساعدة الإنسانية.

واختتم بالتأكيد أن هذه المساعدات رغم أنها يمكن أن تساعد في الحيلولة دون حدوث انهيار كامل بالقطاع على المدى القصير، إلا أنه لا يمكن تحقيق تحسينات مستدامة إلا بالتوصل إلى حلول سياسية.