قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد زكى ومحمد صلاح البيطار بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ فى القضية رقم 83لسنة 2022 جنح اقتصادية في دعوى السب والقذف والطعن فى عرضه وخدش سمعه عائلته التي أقامها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى .

وكانت محكمه جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلى قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، والذى قدم استئنافًا صدر عنه الحكم السابق، فيما أكد منطوق الحكم أنه واجب النفاذ فورًا.