أعلنت ألمانيا عزمها تبني سلسلة إجراءات ضريبية بقيمة عشرة مليارات يورو (10,2 مليار دولار) في 2023 لمساعدة العمال على مواجهة التضخّم المتصاعد.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر -وفقا لراديو (مونت كارلو الدولي) اليوم الأربعاء- إنّ "حزمة الإجراءات هذه تتمثّل بشكل خاص في رفع السقف الذي سيطبق عليه الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل البالغ 42 % وزيادة قيمة المساعدات العائلية"، مشدّداً على أنّ الحكومة اضطرّت للتحرك في مواجهة ارتفاع الأسعار، ولا سيما أسعار الطاقة.

وأضاف أنّ خطته تهدف بشكل أساسي إلى معالجة مشكلة العمّال الذين يجدون أنفسهم أمام عبء ضريبي أعلى لأنهم تلقّوا زيادة في الأجور لمكافحة التضخّم. ونتيجة لذلك، يخسر هؤلاء المكاسب التي حصلوا عليها بسبب ارتفاع الضرائب المستحقّة.

وأشار إلى أنه إذا لم يتم فعل أي شيء فسيواجه حوالي 48 مليون شخص زيادة ضريبية اعتبارًا من يناير 2023 بسبب هذه الظاهرة، مؤكدا أن التوقعات الاقتصادية لبلادنا أصبحت أكثر هشاشة وتوقعات النمو الاقتصادي تحتاج إلى مراجعة لخفضها.