حذر تقرير أمني من أن تهريب الأسلحة من ليبيا إلى مناطق العنف في دول الساحل والصحراء بوسط وغرب إفريقيا يشهد تزايدا كبيرا عبر المثلث الحدودي بين ليبيا والنيجر والجزائر.

ويوضح تقرير معهد الدراسات الأمنية "ISS" أن الأسلحة تتدفق بقوة من ليبيا إلى يد الجماعات المسلحة على طول الحدود الجزائرية والنيجيرية، عبر أجاديز وتاهوا وتيلابيري في النيجر، لتصل إلى مالي من خلال منطقة الحدود بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو وحوض بحيرة تشاد عبر ديفا في النيجر.

ورصدت مؤسسة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث أسلحة جديدة غير متعارف عليها في ليبيا وجاراتها عقب ضبط الجيش الليبي لها في عملية ضد الإرهابيين في أوباري جنوبي ليبيا.

وفي يناير الماضي، ضبطت قوات الدعم السريع السودانية المنتشرة بين السودان ومصر وليبيا وتشاد 3638 طلقة مدفع رشاش "جرونوف" و357 طلقة "دوشكا" على متن عربة للمهربين.

وضبط الجيش النيجيري في وقت سابق أسلحة في طريقها لجماعة "بوكو حرام"، تضمنت الصواريخ المضادة للأدرع والطائرات.

وبحسب مهعد "iss"، فإن ممر "السلفادور" على الحدود الجزائرية النيجيرية مع ليبيا هو أخطر مسارات التهريب، والمركبات تحمل أسلحة مخبأة تحت البضائع عبر ممر متجه نحو أجاديز، أو تاسارا، أو تشين تابارادين، وصولا إلى مالي.

أما نقل الأسلحة إلى نيجيريا فيتبع طريقا يتجه شرقا عبر "ديرك" إلى ديفا أو تاسكر (منطقة زيندر)، وآخر يتجه للمركز عبر أغاديز.

وتشير تقديرات إلى أن مخزون الأسلحة في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بلغ 700 ألف قطعة سلاح، وفقا لمؤسسة هيسان لبحوث السلام والصراع (HSFK) التابعة لمعهد ليبنتز الألماني.

وأدى انهيار الجيش بعد مقتل القذافي 2011 لسقوط المخزون الثمين في يد الجماعات المسلحة، واستغلته لإشعال الصراع في الدول المحيطة.

ويعلق الباحث الليبي بمؤسسة "سلفيوم" للأبحاث جمال شلوف، بأنه "رغم الانتشار الكثيف للسلاح الروسي بين الميليشيات فإننا لاحظنا أسلحة ليست موجودة سابقا مثل الزهكوف A-47 وغيرها، مما يؤشر فعليًّا أن الأسلحة تأتي من الدول الأجنبية المتحكمة في ميليشيات غرب ليبيا". 

ويضيف شلوف أن هذا السلاح يمر عبر عكس خطوط الهجرة غير الشرعية، وفي كلا الخطين ذهابا وإيابا ينشط التهريب والتجارة غير المشروعة.

وحجَّم انتشار الجيش الليبي في الجنوب الغربي للبلاد التهريب بشكل كبير؛ ما أدى لتغيير خط التهريب مرورا بجنوب الجزائر.

وحول مواجهة التهريب، يشدد شلوف على ضرورة رفع الحظر الدولي المفروض على تسليح الجيش الليبي؛ فالحظر يحرمه من اقتناء التكنولوجيا التي تقوي مواجهته للمهربين، كما أن وقف التهريب يحتاج إلى تعاون دولي، وليس مسؤولية ليبيا وحدها.

ويتفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة باماكو في مالي، محمد أغ إسماعيل، قائلًا إن الأزمة الأمنية بالساحل ستستمر مع استمرار الميليشيات في ليبيا، و"لذا أؤمن بأن حلف الناتو وحلفاءه يجب أن يسهموا في تسوية الوضع الليبي إن كانت لديهم رغبة حقيقية لمكافحة الإرهاب".

وبدوره، يدعو الأكاديمي الموريتاني المتخصص في العلوم السياسية "بون ولد باهي" للعمل الجماعي بين دول المنطقة لضبط الحدود؛ خاصة أن مخاطر تهريب الأسلحة من ليبيا تؤثر على أمنها القومي.