أعلنت كوت ديفوار عن مجموعة من الإجراءات لحماية المواطنين من شبح الغلاء في مسعى لمكافحة التضخم في البلاد بعدما بلغ 4.7% على أساس سنوي، متجاوزاً بذلك مستهدفات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وأعلن رئيس كوت ديفوار حسن واتارا، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية لحماية الموظفين والعاملين في الدولة إذ وجه بتوسيع قائمة المستفيدين من بدل السكن لتشمل كل موظف حكومي، كما تمت زيادة بدل السكن إلى 31 دولاراً أمريكياً، وزيادة بدل الانتقال الشهري والأسرة أيضًا إلى 11.6 دولار لكل طفل في الأسرة التي يعولها موظف حكومي، بينما تمت زيادة بدل الأسرة إلى 7.7 دولار لكل طفل للمتقاعدين في الدولة، وتم تقديم مكافأة نهاية العام الخاصة، وهو يمثل ثلث الراتب الأساسي الشهري.

وبحسب الرئيس واتارا، فإن الإجراءات الجديدة ستكلف الحكومة أكثر من 430 مليون دولار أمريكي سنويًا، وأوضح أن مخصصات الحماية الاجتماعية لأرباب المعاشات ستصبح سارية في أغسطس الجاري بينما ستصبح المكافأة الخاصة سارية في يناير 2023.
وأعلن الرئيس عن مناقشات مقبلة مع القطاع الخاص لرفع الحد الأدنى للأجور تماشياً مع الاتفاق الاجتماعي 2022-2027 بين الحكومة والنقابات العمالية.

تأتي هذه الإجراءات بعد أيام من كشف الحكومة عن صرف أكثر من 16.5 مليون دولار أمريكي ، بين يناير ويونيو 2022 ، من أربعة صناديق لمساعدة السكان على مواجهة آثار وباء كورونا، بينما تكمل هذه المبادرات إجراءات الدعم وتحديد الأسعار (لبعض المنتجات الأساسية) التي كلفت البلاد بالفعل 650 مليون دولار أمريكي (وفقًا للحكومة)، فيما يرى مراقبون أن كل هذه التدابير لها تأثير على نمو البلاد، وذلك كما يشير صندوق النقد الدولي، إذ من المتوقع أن يكون نمو البلاد في عام 2022 أقل مقارنة بالسنوات السابقة.