يمثل ضابط احتياط في الجيش الألماني اليوم / الخميس / أمام محكمة في بلاده بتهمة التجسس بين عامي 2014 و 2020 لصالح روسيا. 

ويتهمه مكتب المدعي العام الفيدرالي، المسئول عن قضايا الإرهاب والتجسس، أنه قدم لأجهزة المخابرات الروسية معلومات عن جنود الاحتياط في الجيش الألماني، أو "الدفاع المدني" أو حتى عن عواقب العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو منذ 2014.

وقال المصدر نفسه إنه سلم أيضًا معلومات تتعلق بموقع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 المثير للجدل، والذي يربط بين روسيا وألمانيا، وتم تعليق عمله في فبراير. في حالة إدانته من قبل محكمة دوسلدورف الإقليمية العليا، فإن هذا الرجل، الذي يُزعم أنه تصرف بدافع التعاطف مع روسيا ودون أن يحصل على أموال مقابل خدماته، وفقًا لوسائل الإعلام، قد يتعرض لعقوبة السجن لعدة سنوات.

واكدت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن المشتبه به، والذي قدم باسم "رالف ج"، كان على اتصال مع اثنين من المتعاونين مع المخابرات العسكرية الروسية، المعتمدين رسميًا كملحقين عسكريين في ألمانيا. واعترف بالوقائع لكنه أكد أنه لم يكن يعلم أن بعض معارفه يعملون لصالح المخابرات الروسية. كان رالف ج. ضابط احتياط في البوندسوير "جيش الدفاع الاتحادي" و"تولى قيادة وحدة اتصال محلية بصفته نائبًا للرئيس" حسبما أوضحت النيابة الفيدرالية في وقت توجيه لائحة الاتهام إليه في أبريل.

أما نشاطه المهني المدني، الذي لم يتم تحديده حتى الآن، سمح له أيضًا بعضوية "عدة لجان للاقتصاد الألماني". وسمحت الوظيفتان بين 2014 ومارس 2020، لهذا الرجل بأن ينقل "في مناسبات عديدة، وثائق ومعلومات تأتي جزئيًا من مصادر عامة، ولكن أيضًا من مصادر غير عامة".