أدانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بأشد العبارات الادعاءات المغلوطة والمغايرة للواقع معتبرة إياها بأنها تعبر عـن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن يتجاهل بشكل متعمد ما حققته الدولة المصرية من خطوات فعالة من أجل ترسیخ حقوق الإنسان وتعزيزها عبر مقاربة شاملة ترتكز على الارتقاء بحياة المواطن المصري في كل المجالات.

وفي هذا الإطار ثمنت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ما قامت به النيابة العامة المصرية من جهود مكثفة لإزالة أي لبس بشأن وفاة المحبوس احتياطيًا بقسم شرطة المنتزه وكشف جميع الملابسات الخاصة بتلك الواقعة معتبرة أن ذلك يعد أبلغ تعبير عن سياسة الشفافية التي تنتهجها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في الجمهورية الجديدة.

كما أشادت اللجنة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخراً، وما شهدته المؤسسات العقابية من تطور ملحوظ وذلك عقب تحولها لمراكز للإصلاح والتأهيل والتي تستهدف تأهيل النزيل بالسجون ليصبح فـرداً نافعاً للمجتمع عقـب قضائه مدة العقوبة ، ومؤكداً على التطور الكبير الذي شهدته المنظومة الأمنية المصرية.

ولكن على الصعيد الآخر، أدان البيان الصادر عن اللجنة تواصل جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الانسـان مـع بعـض القنوات الفضائية الخارجية، معتبرًا أن ذلك خروجًا غير مقبول عن القواعد والمسالك القانونية المفترض أن ينتهجها المذكور في مثل هذه الأمور والتي يتبعها المجلس القومي لحقوق الانسان للتحقيق في أية إدعاءات خاصة بحقوق الإنسان.

وأهاب البيان بعدم الانجراف وراء الادعاءات والشائعات المضللة التي تروجها الجماعات والتنظيمات الإرهابيـة بهـدف زعزعـة ثقة المواطن المصري فـي مؤسساته الأمنية والقضائية، حيث تؤكد لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب على أنها لا تألو جهدًا في القيام بواجبها الدستوري والتشريعي في كل مجالات حقوق الانسان.

وأشار البيان أن الزيارات الدورية التي تقوم بها اللجنة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة لتفقد أحوال النزلاء وتقديم أوجه الرعاية لهم تثبت بجلاء الطفرات الإيجابية التي تحققت في مجال حقوق الانسان في مصر.