أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد هدفا استراتيجيا كبيرا جدا؛ بجعل مصر مركزا من مراكز التجارة العالمية واللوجستية، مشيرا إلى خلق محاور لوجيستية واستغلال الموقع الجغرافي الفريد سواء الحدود الشرقية لمصر البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة، والحدود الشمالية البحر المتوسط بطول ألف كيلو عليها 15 ميناء تجاريا؛ فضلا عن قناة السويس.

وقال وزير النقل - في مؤتمر صحفي عقب التوقع على عدد من البروتوكولات مع تحالف (هاتشسون ـ CMA-MSC ـ COSCO) - إن الوزارة تعمل على الوصول بالموانئ المصرية مع الشركاء إلى مصاف الموانئ العالمية؛ بما ينعكس على الاقتصاد المصري، من خلال تطوير الموانئ وربطها ببعضها بوسائل اتصال حديثة.

ولفت إلى أنه كان لابد من استغلال مواقع الموانئ المصرية الفريدة، بعد تطويرها وتأهيلها بأرصفة ومحطات بأعماق كبيرة تسمح بدخول أكبر السفن العالمية بأكبر الحمولات، بالإضافة إلى ربط هذه الموانئ ببعضها بوسائل اتصال حديثة وسريعة سواء كان نقل برية عن طريق السكك الحديدية.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ القطار الكهربائي السريع بالاشتراك مع شركة سيمنس العالمية وتحالف شركات مصرية، مضيفا أن المرحلة الأولى تشمل تطوير 15 ميناء في وقت واحد واستكمال بناء باقي الموانئ الجديدة وهم (سفاجا والسخنة ودمياط والإسكندرية وبورسعيد القديمة واستكمال شرق بورسعيد وجرجوب وبرنيس).

ولفت إلى أنهم يعملون في ميناء السخنة بطول 3 كم، وتمت إضافة 18 كم ليكون طوله 21 كم بأعماق من 17 إلى 18 مترا، وميناء الدخيلة في إطار تطوير ميناء الإسكندرية الكبير وميناء المكس، موضحا أن ميناء الإسكندرية يستحوذ على 60% من تجارة مصر، وكان إجمالي أطوال الأرصفة فيه 19 كم، سيتم إضافة 10 كم منهم إليه، أول محط تم الانتهاء منها، ويتم تنفيذ المرافق والبنية الفوقية وهي محطة 55 / 62، بأعماق 18 مترا.

وأكد وزير النقل أن رصيف 100 الذي يتم إنشاؤه على البحر المفتوح بطول 1.8 كيلو وعرض الساحة الخاصة به 600 متر، سيضيف لميناء الإسكندرية الكبير قدرة استيعابية وتداول كبير جدا. 

وحول القطار السريع، أوضح وزير النقل أنه يربط بين ميناء السخنة على البحر الأحمر وميناء الإسكندرية والدخيلة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ المسار الخاص بالخط الأول من السخنة حتى ميناء الإسكندرية بطول 230 كم، فيما سيكون طول الخط من السخنة حتى مطروح 660 كيلو متر، مؤكدا أنه سيكون وسيلة ربط قوية بين مينائي السخنة والإسكندرية. 

وأشار وزير النقل إلى أنه يتم حاليا تطوير المنطقة ما بين السخنة والدخيلة من خلال إنشاء الموانئ الجافة سواء ميناء العاشر من رمضان وميناء السادات ثم ميناء السادس من أكتوبر، مؤكدا أن هذه الموانئ الثلاث التي يتم تنفيذها فى مصر ستربط بين أكبر ميناءين في مصر على البحر الأحمر بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس وهيئة ميناء الإسكندرية والدخيلة، وسيتم التعاون مع القطار السريع والثلاثة موانئ الجافة والمناطق اللوجيستية لخلق ما يسمى بالمحور اللوجيستي السخنة - الدخيلة.

وأعرب وزير النقل المهندس كامل الوزير عن شكره لكل أعضاء تحالف (هاتشسون ـ CMA-MSC ـ COSCO) على جديتهم في التفاوض وقدرتهم العالية على إنجاز هذا العقد، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من كل بنود العقد تقريبا، وتتبقى الإجراءات الدستورية والقانونية، من مراجعة مع مجلس الدولة، والعرض على مجلس النواب، وإصدار القانون.

وقال الوزير إن "الوزارة ستحتفل قريبا، عقب التوقيع النهائي على العقد، ونعدكم في منتصف العام القادم، ستظهر المحطات إلى النور، خاصة محطة السخنة، وسنقدم لمصر كل ما تحتاجه من جهد لنرتقي بها، وبموانئها، وننفذ كل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما وعدنا به الشعب المصري، بأن نجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات".

وأضاف "سنتقابل قريبا عند انتهاء العقد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يدعمنا دائما ويؤيدنا ويتمنى لكل المصريين ولكل قطاعات الدولة، النجاح التوفيق".

وحول سؤال عن أهمية المناطق اللوجستية وخاصة طريق المحور الجديد ومدى أهميته لجذب الاستثمارات لمصر، قال وزير النقل "إن الميناء البحري هو ميناء عبور البضائع فقط، ولكن الميناء الجاف هو ميناء مخصص لتيسير حركة البضائع، وهو ميناء الوصول والميناء النهائي في نفس الوقت، بحيث تخرج البضائع من المركب على النقل النهري أو على النقل البري، ويتم فتحها فقط إذا كانت تحتوي على مواد خطرة لتطلع عليها الأجهزة الأمنية ثم تتحرك بعد ذلك بدون أي نوع من التفتيش وتتجه مباشرة على الميناء الجاف لتسهيل الإجراءات.

وأشار الوزير إلى وجود منطقة لوجيستية إلى جانب الميناء الجاف، حيث يتم فيها عدة عمليات على البضائع تشمل التعبئة والتغليف أو التصنيع أو يتم توزيعها على المنطقة الصناعية المجاورة لها وذلك في حالة الوراد من البضائع.

وبين أن وزارة النقل اختارت الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية في قلب المنطقة الصناعية، كما هو الحال في مدن العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر ومدينة السادات، وفي حالة تصدير البضائع تقوم المناطق اللوجيستية باستقبال المنتجات الصناعية أو الزراعية؛ لتعبئتها أو تغليفها وتجهيزها ثم يتم تعبئتها في حاويات وتتجه إلى الموانئ البحرية للتصدير. 

وقال وزير النقل "إن هذا المشروع مهم جدا ومفيد في تقليل الفاقد من البضائع وسرعة التداول، مما ينعكس على سعر المنتج أو سعر السلعة التي يستهلكها المواطن المصري أو سعر المنتج الصناعي أو الزراعي الذي سيتم تصديره بسرعة ما يساعد على تقليل فرصة تلف البضائع وبالتحديد المحاصيل الزراعية". 

وأكد وزير النقل المهندس كامل الوزير - خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع عدد من البروتوكولات مع تحالف (هاتشسون ـ CMA-MSC ـ COSCO) اليوم /الخميس/ - ردا على سؤال حول تكلفة إنشاء محور السخنة والدخيلة، وحقيقة تملك الشركاء لتلك المحطات وإمكانية تسليمها لمصر مرة أخرى، أن الحديث حول بيع مصر للموانئ الخاصة بها، كلام غير صحيح على الإطلاق، لافتا إلى أن الشركاء لا يطمعون في الموانئ المصرية، سواء الشركاء المتواجدين معنا اليوم، أو حتى المشغلين الآخرين، والخطوط الملاحية الأخرى التي دخلت معنا في دمياط أو الإسكندرية أو سفاجا.

وقال وزير النقل، "نحن لا نقوم بتميلك الموانئ الخاصة بنا لأحد، ولكننا ننفذ البنية الأساسية وهي عبارة عن (الأرصفة والساحات الخلفية لها والمرافق العمومية كلها من المصادر الرئيسية حتى حدود المحطة)، بالإضافة إلى تنفيذ الحوض والتكريك، بتصميمات من استشاريين مصريين متميزين في هذا المجال، وننفذها عن طريق شركات مصرية وطنية وملكيتها تكون لمصر، ومصر تحتفظ بملكية البنية الأساسية فقط.

وأضاف أن البنية الفوقية التي ينفذها ويقوم بصيانتها شركاؤنا هي عبارة عن (المرافق الداخلية للمحطة والمنشآت فوق المحطة والمعدات)، وهي ما يحضرها الشريك، ومن حقه أن يتملك الإنشاءات والمعدات الخاصة به، ولكنه لا يتملك البنية الأساسية، وهي الميناء والرصيف والمحطة والأرض بالكامل.

وتابع "فيما يتعلق بالتكلفة المالية لتلك المشروعات، فهي دائما متغيرة وفقا للأسعار الحالية، فمثلا التكلفة المبدئية لميناء السخنة، كانت تقريبا في حدود 60 مليار جنيه، وكان سعر طن الحديد آنذاك 10 آلاف جنيه، وطن الأسمنت 700 جنيه، ولكن عندما تضاعفت أسعار تلك المواد حاليا فمن الطبيعي أن تتضاعف التكلفة المبدئية مرة أخرى"، مؤكدا "نحن لا نتهرب من الإجابة عن سعر التكلفة، ولكن الواقع أننا من الوارد أن ننتهي من تكلفة تلك المشروعات بضعف التكلفة الأساسية نتيجة تضاعف أسعار مواد البناء".

وأوضح أنه على الرغم من أن الوزارة تنفذ تلك المشروعات بأيدي أبنائها وشركاتها الخاصة ومواد البناء التابعة لها، إلا أن هناك جزءا مستوردا مستخدما في إنشاء المحطة نفسها بالعملة الصعبة والدولار، والذي تضاعفت قيمته حاليا، مشيرا إلى أنه عند الانتهاء من تنفيذ المحطة وتسليمها سيكون سعر الدولار قد زاد مرة أخرى. 

وتابع "على سبيل المثال ميناء الدخيلة كانت تكلفته المبدئية تقريبا 4.5 مليار جنيه، ومن الوارد تضاعف هذا الرقم في مرحلة التسليم بسبب زيادة الأسعار، فمثلا في مرحلة التعويم في عام 2016، تضاعفت الأسعار بنسبة 100%، ولكننا لا نعلم إلى أين ستصل الأسعار عند التنفيذ، ففي الغالب قد تتضاعف 3 مرات".

وأكد المهندس كامل الوزير، أن القطار السريع يستهدف الربط بين كافة الموانئ المصرية على البحر الأحمر والمتوسط حتى ميناءي أسوان وأبوسمبل.

وقال إن الوزارة لا تعمل على محافظات منفردة، بل لديها خطة شاملة لتطوير وسائل وطرق النقل في كافة ربوع البلاد سواء نقل بري، سككي أو نهري، وتطوير الموانئ، مشيرا إلى أنه على غرار ما يتم من تطوير في ميناءي السخنة والدخيلة يتم التطوير في سفاجا على البحر الأحمر، فضلا عن إنشاء ميناء برنيس على البحر الأحمر، والذي يرتبط بالوادي من خلال طريق يصل إلى أسوان وهو طريق يتم العمل عليه حاليا لتوسعته ليصبح اتجاهين مثل طريق قنا - سفاجا والذي يصل إلى ميناء سفاجا ويربط قنا بسفاجا وكل محافظات وسط الصعيد.

وأشار إلى أن ميناء السخنة يرتبط بالصعيد من خلال القطار السريع القادم من أبو سمبل، موضحا أن الخط الأول للقطار السريع يبدأ من السخنة حتى مطروح مرورا بميناء 6 أكتوبر، فيما يبدأ الخط الثاني من 6 أكتوبر حتى أبوسمبل مرورا بقنا وأسوان، وخلال الفترات القادمة سيتم الوصول به إلى وادي حلفا في السودان.

وحول المناطق اللوجستية، أوضح أن هناك توجيه من الرئيس السيسي بعمل مناطق لوجيستية بجوار المناطق الصناعية المتواجدة في الصعيد والمناطق السكنية الكثيفة، حيث تم التصديق على إنشاء منطقة لوجيستية وميناء جاف في منطقة الفيوم الجديدة وأخرى في كوم أبو راضي في بني سويف وأخرى في سوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة وأسوان ومنطقة على الحدود الدولية مع السودان بالإضافة إلى ربط المثلث الذهبي المحصور بين سفاجا وبرنيس.

وحول سؤال عن معدلات تنفيذ الطرق المؤدية إلى هذه الموانئ، قال المهندس كامل الوزير - خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع عدد من البروتوكولات مع تحالف (هاتشسون ـ CMA-MSC ـ COSCO) - إن الطرق منذ 30 يونيو 2014، ومع بداية تولي الرئيس السيسي الحكم في مصر تم وضع خطة لتطوير الطرق الرئيسية شملت إنشاء 7 آلاف كيلو متر طرق رئيسية حرة جديدة (مثل الطريق الدائري الإقليمي أو الطريق الدائري الأوسطي، وطريق توشكي - شرق العوينات وغيرها من الطرق) بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وتجديد 10 آلاف كيلو متر طرق طولية رئيسية كانت موجودة بالفعل، مثل طريق مصر - إسكندرية كان حارتين وحارتين وأصبح الآن 9 حارات و9 حارات. 

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية أخذت في اعتبارها، بخصوص المشروع القومي للطرق، ربط المناطق السكنية الحالية المكتظة بالسكان بالمدن العمرانية الجديدة وربط المناطق الزراعية والصناعية بالموانئ البحرية. 

وأوضح أنه تم تطوير طريق العين السخنة حيث تم إنشاء طريق يسمى طريق الشاحنات وهو طريق خرساني يتحمل الحمولات الكبيرة، وكذلك طريق القاهرة السويس وطريق القاهرة الإسماعيلية والطريق الدائري الإقليمي.

أكد أن الدولة المصرية تهدف من خلال المشروع القومي للطرق، ربط مناطق الإنتاج بمناطق التصدير سواء إنتاج زراعي أو صناعي، بالإضافة إلى ربط مناطق الإنتاج أيضا بمناطق الاستهلاك؛ وذلك من أجل خدمة حركة التجارة. 

وعن معدلات تنفيذ الطرق، قال الوزير إن الـ10 آلاف كيلو طرق يتبقى منها طريق السويس- الزعفرانة، السويس- مرسى علم، وطريق برنيس- الحدود الدولية الجنوبية، والذي تم تنفيذه بواقع 8 حارات و8 حارات لربط مؤانيء السويس وبور توفيق والزيتيات، بميناء العين السخنة بطريق العين السخنة لخدمة شبكة كبيرة جدا من الطرق على الموانئ المصرية. 

وقال وزير النقل "إن الفترة القادمة ستشهد تحالفات أخرى للعمل معنا في ميناء السخنة في أنشطة أخرى كثيرة"، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل مع أي تحالفات جديدة وستزيل جميع المعوقات الفنية أو قانونية أو تشريعية، مؤكدًا أن مصر تحترم تعهداتها واتفاقها مع شركائها سواء المجموعة الموجودة أو القادمين.

وأكد وزير النقل أن مصر لاتبيع أراضيها أو موانيها ونتشارك مع شريك أو صديق مستثمر لعمل البنية الفوقية وبعد فترة نهاية الالتزام يتم تسليم المحطة جاهزة بمعداتها، لافتا إلى أن عقد الشراكة مدته 30 عاما.

وطمأن وزير النقل كل الشركات العاملة معه وكل المشاركين في أي مشروع بأن مصر لم تذهب إلى التحكيم ضد أحد، مشيرا إلى أن أي مشكلة يتم حلها على الطاولة وبمنتهى الشفافية والوضوح ولمصلحة كلا الطرفين.

وعن شركات تداول الحاويات المصرية القائمة، أشار الوزير إلى أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات تم الاستثمار فيها ولم يتم بيع الرصيف ولا المحطة والبنية الأساسية كلها ملك للدولة، وتمت مشاركة المملكة العربية السعودية والإمارات فيها، وقامتا بشراء حصة من الأسهم ومازالت مصر لها الحصة الأكبر، وهناك مجلس إدارة واحد يدير المحطة، وهذا نوع من أنواع الاستثمار.