عاد الهدوء لمنطقة الحمرا بوسط العاصمة اللبنانية بيروت اليوم بعد انتهاء أزمة قيام أحد المواطنين باحتجاز قرابة 6 رهائن داخل بنك "فيدرال بنك" تحت تهديد السلاح للمطالبة بالحصول على ودائعه بالعملة الأجنبية بالبنك وقيمتها 209 آلاف دولار تقريبا والمجمدة منذ قرابة ثلاثة أعوام إثر امتناع البنوك عن صرف أي قيم من ودائع المودعين منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد أواخر عام 2019.

ورغم تحرير الرهان وقيام المسلح بتسليم نفسه، إلا أن منطقة الحمرا لا تزال تشهد انتشار أمني مكثف لما للمنطقة من أهمية قصوى لتواجد عدد من المؤسسات الاقتصادية والحكومية الكبرى بها إذ يتواجد بها مصرف لبنان المركزي بالإضافة إلى مقار لوزارتي الداخلية والسياحة وفروع لأكبر البنوك بلبنان بالإضافة إلى المحلات التجارية والفنادق والمنشآت السياحية.

بدأت الأحداث صباح اليوم بقيام مواطن لبناني يدعى بسام الشيخ حسن – يبلغ من العمر حوالي 42 عاما - بالدخول إلى بنك فيدرال بشارع الحمرا صباح اليوم ليواصل الضغط على إدارة البنك للحصول على 5 آلاف دولار دفعة واحدة من مدخراته لإنفاقها على والده المريض والمحتجز بإحدى المستشفيات وسط إصرار من إدارة البنك على رفض طلبه بشكل نهائي حيث لا توجد خطة حتى الآن لرد أموال المودعين إليهم مرة أخرى حتى ولو قدر يسير. وكان بسام الشيخ قد بيت النية اليوم أن يقوم بالتهديد بإشعال النيران في نفسه داخل الفرع عبر مادة البنزين التي اصطحب قدرا منها أثناء دخوله إلى البنك. 

وأثناء تواجده بداخل الفرع، تمكن من الحصول على سلاح ناري حربي من الأسلحة المخصصة لحراسة البنك، وقام بإحتجاز جميع الموظفين المتواجدين داخل البنك والبالغ عددهم على الأرجح 6 موظفين مهددا بقتلهم واشتعال النيران في نفسه وفي البنك ما لم يتم تنفيذ طلبه وإعادة جميع مدخراته إليه بالإضافة إلى مدخرات أخيه البالغ قيمتها 500 ألف دولار تقريبا والتي تلقى نفس مصير مدخراته وجميع مدخرات اللبنانيين.

وفور تلقي البلاغ باحتجاز رهائن في البنك، سارعت القوى الأمنية لتطويق المكان واغلاق الشوارع المؤدية للبنك بمنطقة الحمرا، كما بدأت عمليات تفاوض مع المسلح للحصول على ما يحتاجه من أموال سبق وأن طلبها بقيمة 5 آلاف دولار مقابل الإفراج عن الرهائن، إلا أن جميع المفاوضات التي جرت على مدار الساعات الثلاث لم تسفر عن نتائج وخصوصا بعد وصول عدد من المودعين المتذمرين من احتجاز ودائعهم أمام البنك لإعلان تضامنهم مع مطالب المسلح مرددين هتافات مناهضة للنظام المصرفي وعدد من المسئولين ومنددين باحتجاز ودائعهم ومدخراتهم وترك عدد منهم يتسولون الدعم من الجمعيات – على حد وصف بعضهم.

كما حضر رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية مع أعضاء من الجمعية، إلى البنك، في محاولة منهم لإقناع المودع المسلح وثنيه عن القيام بأيّ عمل مؤذ، حيث دخل للتفاوض مع المودع الذي كان أطلق طلقتين في الداخل كما سكب كمية من البنزين في ارجاء مختلفة من البنك من اجل الضغط لتنفيذ مطلبه.

وفي غضون ذلك، تابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي المفاوضات التي أجرتها شعبة المعلومات لتحرير المحتجزين داخل البنك، كما تابع الاجراءات التي تتخذها الاجهزة الأمنية لاحتواء الموقف وذلك من غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي (الشرطة اللبنانية) مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، حيث أكد مولوي حرصه على حماية أمن المواطنين جميعا.

وبعد ساعات طويلة، أسفرت المفاوضات مع المسلح محتجز الرهائن عن الاتفاق على منحه مبلغا من المال تضاربت الروايات بشأنه حيث تراوح ما بين 30 إلى 35 ألف دولار من أصل وديعته البالغة 209 آلاف دولار، حيث طلب تسليم المبلغ لشقيقه على أن يقوم بأخذ المبلغ إلى مكان بعيد آمن. 

وبعدما تلقى المسلح مكالمة من أخيه أفاده فيها بحصوله على المبلغ، قام المسلح بإلقاء سلاحه أرضا وتسليم نفسه للأجهزة الأمنية وأطلق سراح المحتجزين.

وقام أهالي المحتجزين بإدخال وجبات غذائية لذويهم والاطمئنان عليهم قبل أن تقوم الأجهزة الأمنية باصطحاب المسلح والراهن إلى مقر التحقيقات.

ثم عملت الأجهزة الأمنية على فتح الشوارع المحيطة بالبنك وإعادة الحياة إلى طبيعتها بالمنطقة.