قال محافظ المنيا أسامة القاضي، إن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والتي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغت 1916 عقدًا، منها 962 عقدًا زراعيًا، و861 عقد مباني ومشروعات، و93 عقد مباني سكن، وجميعها استوفت كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية.

ولفت المحافظ - في بيان اليوم الخميس - إلى توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

وجه محافظ المنيا، الشكر للمواطنين على اهتمامهم وسعيهم الجاد لتقنين أوضاعهم، مما سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية لهم وللدولة، في إطار قانون يحمى الجميع ويحفظ حقوقهم، مؤكدًا أن الدولة لن تتراجع عن حقوقها والتصدي للمخالفين وفقًا للقانون.