حذر سعادة الشامي نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية من أن "أي تأخير في المضي بالإصلاحات الاقتصادية سيدفع البلاد نحو مزيد من الانهيار وسيزيد من الوقت اللازم للخروج من الأزمة".

وقال الشامي، في بيان اليوم، "يقف لبنان الآن على مفترق طرق ويبرز مساران، إما الاعتراف بالواقع وبالأزمات العميقة التي نعاني منها، والتعامل معها وجهاً لوجه، مما يعني اتخاذ الإجراءات المطلوبة والقيام بالإصلاحات الضرورية والملحة، والتي تضع البلد على السكة الصحيحة، وإما ترك الأمور على ما هي عليه"، مبينا أن استمرار حالة الإنكار عند البعض لن تبقي البلاد حيث ما هي عليه الآن، بل سيدفعها إلى المزيد من الانزلاق إلى الهاوية.

ورأى أن التقاعس عن القيام بما يجب القيام به ليس خيارًا، ولم تعد مسألة شراء الوقت التي اتسمت بها معظم السياسات المالية والنقدية على مدار السنوات الماضية ممكنة، لأن الوقت أصبح نادرا جدًا وبالتالي ذو قيمة مرتفعة.

وشدد على انه لن ينقذ لبنان أحد إذا لم نحاول إنقاذ أنفسنا، لافتا الى إن مشاكل البلاد كبيرة لدرجة أن القليل من المساعدة من الأصدقاء المتبقين في العالم لن يؤتي بالنتائج المرجوة، وقال "مشاكلنا أكبر من أن ينقذنا الآخرون، ولكن مع اتخاذ الإجراءات الصحيحة وبمساعدة المجتمع الدولي، يمكننا أن نخطو أولى الخطوات على طريق التعافي".

واشار الى ان أي تأخير في المضي بالإصلاحات لن يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة فحسب بل سيزيد من الوقت اللازم للخروج منها.

واوضح الشامي أنه تم رسم خارطة طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي في لبنان من خلال الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي والذي نحدد فيه بشكل واضح ما يجب علينا فعله على مدى السنوات الأربع المقبلة، مؤكدا أنه لا ينبغي لأحد أن يقلل من أهمية هذا الاتفاق الذي علينا احترامه والسير به بعدما أيده الرؤساء الثلاثة، مبينا أنه يجب أن نمضي قدما بتنفيذ جميع الإجراءات المسبقة للوصول إلى اتفاق نهائي مع الصندوق.

وأوضح أنه يمكن لهذا الاتفاق أن يعدل لاحقا بعد أن يوضع موضع التنفيذ وعلى ضوء التطورات التي ستحصل عند التطبيق، ورأى ان القول بأنه ليس هناك من خطة إصلاح شاملة فهو قول مناف للحقيقة، مشيرا إلى أن الخطة أقرت من قبل مجلس الوزراء، وهي في متناول الجميع وموجودة على موقع رئاسة الوزراء.

واكد ان إقرار قانون التعديلات على السرية المصرفية من قبل مجلس النواب، خطوة في الاتجاه الصحيح وان كنا ما زلنا ننتظر رأي الصندوق بالتعديلات التي طرأت عليه.

وشدد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية على ان المطلوب اليوم إقرار موازنة 2022 وإن كان ذلك متأخرا، وذلك للانصراف إلى تحضير موازنة 2023، مشيرا إلى أن النقاش الدائر حول سعر الصرف المعتمد في الموازنة والدولار الجمركي، نقاش مفيد، لكنه استحوذ على الكثير من الوقت و في بعض الأحيان خرج عن إطاره الصحيح.