يبحث الاتحاد الأوروبي في نهاية أغسطس الجارى منع إصدار تأشيرات دخول للروس، في إطار عقوباته على موسكو بسبب العملية العسكرية فى أوكرانيا، حسبما أكّد اليوم /الجمعة/ وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي الذي ترأس بلاده حاليا مجلس الاتحاد الأوروبي.

ويثير الإجراء الذي تطالب به السلطات الأوكرانية انقسامًا داخل الاتحاد الأوروبي. 

ومن أجل تطبيق العقوبات، يجب أن تحصل على إجماع جميع الدول الأعضاء الـ27.

وقال ليبافسكي "قد يكون المنع الكامل للتأشيرات الروسية من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عقوبة أخرى فعّالة جدا ضدّ روسيا". 

وسيستشير ليبافسكي نظراءه الأوروبيين بهذا الصدد خلال اجتماع غير رسمي فى نهاية أغسطس الجارى في براغ.

وتدعو فنلندا أيضا إلى اتخاذ قرار على المستوى الأوروبي، لأن قوانينها لا تسمح بفرض حظر كامل على التأشيرات على أساس الجنسية. 

وتعتزم فنلندا التي تعتبر بلد عبور مهمّ للروس، خفض عدد التأشيرات السياحية ، حسبما قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو في مطلع أغسطس الجارى.

لكن المفوضية الأوروبية لا تخفي تحفظاتها على إجراء من شأنه معاقبة جميع المواطنين الروس، وتصرّ على ضرورة حماية المعارضين والصحافيين والعائلات الروسية.

وقالت متحدثة باسم المفوضية "إن الدول الأعضاء لديها هامش كبير لإصدار التأشيرات للإقامات القصيرة، وهي تدرس الطلبات كلّا على حدة".

وتوقفت الجمهورية التشيكية عن منح تأشيرات للروس منذ 25 فبراير الجارى غداة بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي ستّ حزمات من العقوبات على موسكو، منها وقف شراء الفحم والنفط من روسيا.

وأدرج الاتحاد الأوروبي أكثر من 1000 روسي، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين والعديد من الأثرياء الروس، على قائمته السوداء للأشخاص الممنوعين من الدخول، وحدّ منذ نهاية فبراير الماضى من إصدار تأشيرات الإقامات القصيرة للمسؤولين المرتبطين بالنظام الروسي.