كشفت تقارير تليفزيونية، عن تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وجاء بالتعديل الوزاري تأكيد تولي الدكتور خالد عبدالغفار وزارة الصحة خلفا لـ"هالة زايد". 

وذلك بعد قضاء الدكتور خالد عبد الغفار ما يزيد عن 6 أشهر في منصب قائم بأعمال وزارة الصحة، وتمكن خلال تلك الفترة القصيرة من تحقيق العديد من الإنجازات في القطاع الطبي، إذ عمل على النهوض بجميع الملفات الحيوية للارتقاء بصحة المواطن على جميع المستويات؛ وفي جميع المحافظات وليس المدن فقط؛ بل وصل الأمر إلى القرى والنجوع فكل مكان به وحدات صحية.

فقد تمكن عبدالغفار من الجمع بين إدارة وزارتَي التعليم العالي والصحة والسكان بمهارة شديدة، وحقق إنجازات على أرض الواقع في الوزارتَين، وفي السطور التالية، رصدت بوابة «دار الهلال»، أبرز إنجازات الدكتور خالد عبد الغفار في القطاع الطبي بعد إعلان توليه وزارة الصحة رسميًا.

وزير الصحة الجديد

جاءت أبرز إسهامات الدكتور خالد عبد الغفار في القطاع الطبي كالتالي:

• وجه عبد الغفار بالتوسع في المنشآت الصحية التي تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
• أجرى جولات مكوكية لمعاينة عدد كبير من المستشفيات التابعة للوزارة على الطبيعة والوقوف على إمكاناتها ووضع تصورات لتطوير الأداء وقيامها بدورها تجاه المواطنين.
• اعتمد في وقت قياسي حركة تنقلات بين عدد من قيادات الوزارة وإعادة الحقوق المسلوبة من بعض القيادات؛ مثل رئيس قطاع الطب الوقائي ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة، وعودتهما إلى مواقعهما بعد إقصائهما من الوزيرة السابقة.
• وعد بإنهاء العديد من المشكلات فى المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج، وأنه خلال عام ستدخل بعض المستشفيات المتوقفة فى الخدمة والانتهاء من مستشفيات أخرى، خلال فترة ومواعيد زمنية قريبة.
• التوسع في الخدمات الصحية المقدمة لسكان منطقة مدينة السادات، والعاملين في المصانع، والقرى المجاورة بمحافظة المنوفية، من خلال زيادة عدد المنشآت  الصحية، معلنا بدء التواصل مع الجهات المعنية لبحث تخصيص قطعة أرض لبناء مستشفى جديد.

مستجدات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للوحدات والمراكز الصحية ونقاط الإسعاف المدرجة في خطة عمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ للوقوف على أي معوقات أو عقبات وتذليلها، لضمان استمرار العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المناطق التي تستهدفها المبادرة.

وتستهدف المبادرة أكثر من 50 مليون مواطن، ويجري العمل على مرحلتَين؛ إذ تضم المرحلة الأولى 20 محافظة و52 مركزًا بالقرى الأكثر احتياجًا، بينما تضم المرحلة الثانية 20 محافظة و53 مركزًا بالقرى متوسطة الاحتياج.

ومن المخطط أن تقدم المبادرة خدماتها للمواطنين من خلال 1342 وحدة ومركزًا صحيًّا بالريف والحضر، و24 مستشفى ما بين إنشاء جديد، وتطوير شامل، ورفع كفاءة، بالإضافة إلى 1000 سيارة إسعاف و1000 قافلة طبية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية في كل محافظات مصر.

متابعة الموقف الوبائي في مصر

وفيما يتعلق بملف فيروس كورونا، نجح الدكتور خالد عبد الغفار، في السيطرة عليه، ويتضح ذلك من خلال تراجع معدلات إصابات كورونا والوفيات الناتجة عنه، وخفض عدد مستشفيات العزل بالجمهورية، واستمرار انخفاض المنحنى الوبائي للحالات المصابة والمشتبه في إصابتها.

واتضح، خلال استعراض الوزير الموقف المحلي الخاص باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أن عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاحات بلغ 44 مليونًا و649 ألفًا و412 مواطنًا، وبلغ عدد المحصنين بالكامل 33 مليونًا و820 ألفًا و506 مواطنين، والوصول إلى 54.8% من المستهدفين بالتطعيم ممن هم أكبر من 18 عامًا، و48% لمن هم أكبر من 12 عامًا.

التعديل الوزاري

ويهدف التعديل الوزاري إلى ضخ دماء جديدة في الحكومة، إذ تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.