وافق مجلس النواب خلال جلسة طارئة عقدت اليوم السبت، على تعديل وزاري جديد شمل عددا من الحقائب الوزارية، جاء من بينها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ليتم إسناد الوزارة إلى الدكتور رضا حجازي، والذي تعد  حياته حافلة بالإنجازات التي عملت على النهوض بالتعليم والمعلمين في جمهورية مصر العربية.

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة «دار الهلال»، السيرة الذاتية للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد.

من هو رضا حجازي؟

• ولد الدكتور رضا حجازي في 4 ديسمبر 1959.
• يقيم الآن في مصر وعلى وجه الخصوص في مدينة القاهرة.
• رضا حجازي، هو أستاذ باحث بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.
• حاصل على دكتوراة فى إدارة المناهج وطرق التدريس من جامعة المنصورة.
• عمل مدرس علوم إعدادي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية ثم مدرس كيمياء ثانوي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومدرس مساعد بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ومدرس بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

المناصب التي تولاها رضا حجازي

شغل الدكتور رضا حجازي عدة مناصب قيادية، بينها:

• مدير لمركز تعليم الكبار بسرس الليان.
• نائب لرئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
• نائب لمدير الأكاديمية المهنية للمعلمين.
• رئيس لقطاع التعليم العام منذ عام 2015 وحتى عام 2019.
• تولى منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لمدة 3 سنوات.
• رئيس وحدة التخطيط بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات.
• رئيس وحدة إنتاج المواد التدريبية بقسـم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات.
• أدى الدكتور رضا حجازي اليمين الدستورية في التشكيل الجديد للحكومة نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في ديسمبر 2019.
• تولى عدة مناصب تربوية وعلمية أخرى فى مجالات مختلفة، كما ناقش العديد من الرسائل العلمية التربوية فى الجامعات المصرية.

إنجازات رضا حجازي

ساهم رضا حجازى، فى إحداث طفرة حقيقة فى إدارة ملف امتحانات الثانوية العامة، إذ كان أحد الأعضاء في اللجنة التي تولت وضع نظام البوكليت بعد أحداث تسريبات الثانوية العامة عام 2016، الأمر الذى حقق طفرة فى الامتحانات ومنع التسريب وتقليل الغش الإلكتروني.

شارك في إعداد الدليل العربي الخاص بالمعلم حيث تعاون مع مكتب اليونيسيف الموجود في المملكة الهاشمية الأردنية.    

التعديل الوزاري

ويهدف التعديل الوزاري إلى ضخ دماء جديدة في الحكومة، إذ تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.