التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية والمجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال بالإسكندرية لمناقشة “رؤية مصر 2030” ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، وآليات تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاحتوائي بما يعظم عوائد التنمية ليستفيد منه جميع المواطنين.

وقالت الوزيرة إن الإسكندرية تعد العاصمة الاقتصادية بما تمثله من نسبة في حجم الصناعات تصل إلى 38 بالمائة، وشددت على أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي كان حتميا وهذا ماتؤكده المؤشرات الاقتصادية حتى الآن لافتة إلى أنه للمرة الأولى، يحقق ميزان المدفوعات فائضًا وصل إلى 10.9 مليار دولار، وأن عجز الميزان التجاري انخفض من 40 مليار إلى 24 مليار دولار نتيجة زيادة الصادرات وتخفيض الواردات.

وأشارت الوزيرة إلى أن تحرير سعر الصرف ساعد فى زيادة التنافسية على المنتجات المصرية على مستوى التصدير وزيادة الإقبال على المنتجات المحلية مما يوفر العملات الأجنبية ويدعم التصنيع الوطني، فتثبيت سعر الجنيه أمام الدولار، لم يكن يعكس القيمة الحقيقية للعملة الوطنية وكان بمثابة تحيز ضد الصناعة الوطنية.

وأكدت السعيد أن ذلك ساهم فى خلق فرص عمل جديدة وانخفاض معدلات البطالة إلى 12 بالمائة بمايوفر الحماية الاجتماعية الحقيقية للراغبين في العمل.

وشددت الوزيرة على أن تخفيض الدعم على الوقود يعالج خللًا في الإنفاق الحكومي، حيث إن أكثر من 60 بالمائة من دعم الطاقة يذهب إلى نسبة الـ 40 بالمائة القادرين، و 90 بالمائة من دعم البنزين تستفيد منه بالدرجة الأولى طبقة الأغنياء، كما أن ما ينفق على دعم الطاقة يفوق ماينفق على التعليم والصحة.

وأشارت السعيد إلى أن أحد أهم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التى تحققت منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، هو النمو الاقتصادي الذي وصل إلى 4.9 بالمائة في الربع الأخير من العام المالي المنقضي، والأهم ليس النمو الاقتصادي في حد ذاته، ولكن تركيبة النمو الاقتصادي، حيث تشير الأرقام إلى أنه للمرة الأولى يكون النمو مدفوعًا بزيادة الصادرات والاستثمارات وليس الاستهلاك كما كان في السابق.

وأوضحت الوزيرة أن آليات الحكومة لتخفيض معدلات التضخم من خلال زيادة منافذ توزيع السلع بأسعار تقل عن الأسواق وإضافة إلى تقوية الأجهزة الرقابية وأجهزة حماية المستهلك للسيطرة على ارتفاع الأسعار، كما كانت سياسات البنك المركزي فى زيادة معدلات الفائدة على الودائع ذات أثر في مواجهة التضخم.

وأكدت السعيد على أن تنمية العنصر البشري بالتدريب المستمر وتوفير البيئة الملائمة للعمل والإصلاح الاداري شرطان أساسيان لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتة أن الدولة تتحرك فى الإصلاح الاقتصادي موفرة برامج للحماية الاجتماعية خاصة بالطبقات الأقل دخلًا، بما يضمن نجاح البرنامج واستدامة معدلات النمو الاقتصادية.

واتفقت الوزيرة مع رجال وسيدات الأعمال وأعضاء الغرف على أهمية تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية وتقليل المكونات الأجنبية فى الصناعة، وأيضا دعم مشروعات التعليم الجديدة مثل المدارس اليابانية ومدارس النيل والمجمعات التكنولوجية بما يؤهل الخريجين لسوق العمل الديناميكي وأيضا على أهمية دعم المراة فى مجال الأعمال وسوق العمل، بما يضمن مساهمة متوازنة للنساء في سوق العمل.

كما لفتت السعيد إلى أهمية التدريب للمرأة وإفساح المجال أمامها في مجالس إدارات الشركات، بما يتيح لها الفرصة للمشاركة في صناعة السياسات الصناعية والتجارية.

الجدير بالذكر، أن اللقاء جاء في إطار توجه الحكومة للتاكيد على تشاركية تنفيذ ومتابعة الأهداف التى تسعى مصر لتحقيقها وفقا لرؤية “مصر 2030”.