التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى مع اعضاء الغرفة التجارية بالاسكندرية والمجلس الاقتصادي المصري لسيدات الا عمال بالاسكندرية لمناقشة رؤية مصر 2030 ونتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي واليات تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاحتوائي بمايعظم عوائد التنمية ليستفيد منه جميع المواطنين وقالت الوزيرة ان الاسكندرية تعد العاصمة الاقتصادية بما تمثله من نسبة فى حجم الصناعات تصل الى 38بالمائة وشددت السعيد على ان تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي كان حتميا وهذا ماتؤكده المؤشرات الاقتصادية حتى الان لافتة انه للمرة الاولى يحقق ميزان المدفوعات فائض وصل الى 10.9مليار دولار وان عجز الميزان التجاري انخفض من 40 مليار الى 24مليار دولار نتيجة لزيادة الصادرات وتخفيض الواردات واشارت الوزيرة الى ان تحرير سعر الصرف ساعد فى زيادة التنافسية على المنتجات المصرية على مستوى التصدير وزيادة الاقبال على المنتجات المحلية مما يوفر العملات الاجنبية ويدعم التنصنيع الوطني فتثبيت سعر الجنية امام الدولار لم يكن يعكس القيمة الحقيقية للعملة الوطنية وكان بمثابة تحيز ضد الصناعة الوطنية واكدت السعيد ان ذلك ساهم فى خلق فرص عمل جديدة وانخفضت معدلات البطالة الى 12بالمائة بمايوفر الحماية الاجتماعية الحقيقية للراغبين فى العمل وشددت الوزيرة على ان تخفيض الدعم على الوقود يعالج خلل فى الانفاق الحكومي حيث ان اكثر من 60بالمئة من دعم الطاقة يذهب الى نسبة ال 40بالمائة القادرين وان 90بالمائة من دعم البنزين تستفيد منه بالدرجة الاولى الاغنياء وان ماينفق على دعم الطاقة يفوق ماينفق على التعليم والصحة واشارت السعيد ان احد اهم المؤشرات الاقتصادية الايجابية التى تحققت منذ طبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي هو النمو الاقتصادي الذى وصل الى 4.9بالمائة فى الربع الاخير من العام المالي المنقضي والاهم ليس النمو الاقتصادي فى حد ذاته ولكن تركيبة النمو الاقتصادي حيث  يشير الارقام الى انه للمرة الاولى يكون النمو مدفوع بزيادة الصادرات والاستثمارات وليس الاستهلاك كما كان فى السابق واواضح الوزيرة ان اليات الحكومة لتخفيض معدلات التضخم من خلال زيادة منافذ توزيع السلع باسعار تقل عن الاسواق واضافة الى تقوية الاجهزة الرقابية واجهزة حماية المستهلك للسيطرة على ارتفاع الاسعار  كما كانت سياسات البنك المركزي فى زيادة معدلات الفائدة على الودائع كان لها اثر فى مواجهة التضخم واكدت السعيد على ان تنمية العنصر البشرى بالتدريب المستمر وتوفير البيئة الملائمة للعمل والاصلاح الاداري هما شرطان اساسيان لنجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي لافته ان الدولة ان الدولة تتحرك فى الاصلاح الاقتصادي وتوفر برامج للحماية الاجتماعية للطبقات الاقل دخلا بما يضمن نجاح البرنامج واستدامة معدلات النمو الاقتصادية واتفقت الوزيرة مع رجال وسيدات الاعمال واعضاء الغرف على اهمية تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية وتقليل المكونات الاجنبية فى الصناعة وايضا دعم مشروعات التعليم الجديدة مثل المدارس اليابانية ومدارس النيل والمجمعات التكنولوجية بما يؤهل الخريجين لسوق العمل الديناميكي وايضا على اهمية دعم المراة فى مجال الاعمال وسوق العمل بما يضمن مساهمة متوازنة للنساء فى سوق العمل ولفتت السعيد الى اهمية التدريب للمراة وافساح المجال امامها فى مجالس الادارات الشركات بما يتيح لها الفرصة للمشاركة فى صناعة السياسات الصناعية والتجارية الجدير بالذكر ان اللقاء جاء فى اطار توجه الحكومة للتاكيد على تشاركية تنفيذ ومتابعة الاهداف التى تسعى مصر لتحقيقها وفقا لرؤيته مصر 2030