انكمش الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 4 فى المائة في الربع الثاني من العام الجارى ، - وهي أول أرقام تغطي فصلا كاملا منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا - حسبما قالت دائرة الإحصاءات الحكومية الروسية (روستات).

وتعرضت روسيا لمجموعة واسعة من العقوبات بعد عملياتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت يوم 24 فبراير الماضى ، وتضمنت هذه العقوبات عزل بعض البنوك الروسية عن نظام نقل الأموال الدولي /سويفت/، إلى جانب تخارج كبير للشركات الأجنبية.

ولم يحلل التقرير الصادر عن /روستات/، أمس /الجمعة/ سبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بالربع نفسه من عام 2021 ، لكنه أورد أن هناك انخفاضا بنسبة 15.3 بالمئة في تجارة الجملة وانكماشا بنسبة 9.8 فى المائة في تجارة التجزئة.

وكانت روسيا قد سجلت زيادات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2022 وفي الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2021.

وذكرت /روستات/ أن روسيا تتجه إلى فترة ركود، بعدما سجلت في الربع الأول من عام 2022 نموا بنسبة 3.5 فى المائة على أساس سنوي.

وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن أمس أنه يتوقع تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 4 و6 فى المائة في عام 2022، يليه تراجع بين 1 و4 فى المائة في عام 2023، قبل أن يعود ليرتفع اعتبارا من عام 2024.

وقال نائب حاكم البنك المركزي، أليكسي زابوتكين، أمس، "إن تراجع إجمالي الناتج المحلي سيبلغ ذروته في الأشهر الستة الأولى من عام 2023".

وأضاف "يتوجه الاقتصاد نحو توازن جديد على المدى البعيد مع تحول الاقتصاد، سيعود النمو".

وتستهدف عقوبات غربية خصوصا قطاعي الطاقة والمصارف الروسيين، مما يؤثر بشدة على الاقتصاد الروسي وعلى سلاسل التوريد والصادرات.

وبلغ التضخم في أبريل أعلى مستوى له منذ 20 عاما، ثم تباطأ، غير أنه لا يزال مرتفعا إذ بلغ 15.10 فى المائة في يوليو الماضى على أساس سنوي.