خفضت وكالتا التصنيف الائتماني /ستاندرد آند بورز/ و/فيتش/ درجة الدين السيادي لأوكرانيا، إلى درجة واحدة فقط قبل التخلف عن السداد، بعد الإعلان عن تعليق ديونها الخارجية من دائنيها الدوليين يوم /الأربعاء/ الماضي.

وخفضت /ستاندرد آد بورز/ تصنيف الديون الطويلة والقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية من مستوى "سي سي/سي"، إلى "اس دي" وهي درجة التصنيف التي تعرف (بالتخلف الانتقائي).

وقالت الوكالة في بيان "نظرا للشروط والأحكام المعلنة لإعادة الهيكلة وحسب معاييرنا نعتبر هذه الصفقة معادلة لتخلف عن السداد".

وحصلت أوكرانيا على موافقة دائنيها الدوليين على تجميد تسديد ديونها الخارجية المقدرة بنحو عشرين مليار دولار، لسنتين.

من جهتها، خفضت وكالة /فيتش/ تصنيف ديون أوكرانيا الطويلة الأجل من "سي" إلى "آر دي" (تخلف محدود).

وتعتبر الدولة متخلفة عن السداد عندما تكون غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدائنيها من دول أو مؤسسات مالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أو مستثمرين في الأسواق المالية.

ويُعتبر التخلف عن السداد جزئيا عندما لا تسدد الدولة جزءا من التزاماتها.

وكانت مجموعة من الدائنين الغربيين بينهم فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا قد وافقت في 20 يوليو الماضى على تأجيل دفعات الفائدة على الديون الأوكرانية بعد طلب من كييف ، وحثت حاملي السندات الآخرين على أن يحذوا حذوها.

وانهار الاقتصاد الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية فى روسيا في 24 فبراير الماضى.

ويمكن أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني انخفاضا بنسبة 45 فى المائة خلال العام الجارى حسب آخر تقديرات نشرها البنك الدولي في يونيو الماضى.

وتفيد حسابات أجرتها وكالة أنباء (بلومبرج) أن إجراءات تأجيل سداد أوكرانيا لسنداتها يمكن أن تسمح بتوفير ثلاثة مليارات دولار على مدى عامين.