قال محمد النجار خبير البورصة، إن الميزة الأساسية للأسواق عموماً والمالية منها على وجه الخصوص هي التذبذبات والتقلبات المستمرة بين الصعود والهبوط من جهة، وبين الترقب والانتظار ومرحلة الضبابية من جهة أخرى، وهذا ما شهدته الأسواق المالية المحلية والعالمية الأسبوع الماضي، فكانت الأسواق العالمية في ترقب واضح لنتائج أعمال الشركات وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية السلبية على بيئة الأعمال ولكن السوق المصرية كانت على موعد آخر مع التغييرات التي حلت بعدد من القيادات التنفيذية التي تدير منظومة الأسواق المالية وكذلك الجهات الرقابية لها، ومن هنا كان الجميع يترقب ويتساءل ماذا بعد؟

وأضاف النجار، أن التساؤل هنا المقصود به الفترة ما بعد 5 أغسطس الجاري، والوجهة التي تدير المنظومة الاستثمارية، وهو ما انعكس على أداء أسهم المضاربات في السوق المصرية، التي ظلت طيلة عام 2022 في ضغوط من القيادات السابقة لسوق المال، كما أن تعيين إدارة جديدة قائمة بالأعمال وليست قيادات كاملة الصلاحيات سمح لمستثمرين العودة مرة أخرى في اختبار حقيقي للقيادات الجديدة؛ هل تتمسك بالسياسات القديمة وتحافظ على توازن الأسواق أم التساهل مع المستثمرين والسماح لقوى السوق بالتحرك بحرية وأعمال قوى اليد التي تعمل بها الأسواق؟

 وأشار إلى أن الأسواق كانت على ترقب واضح للاستثمارات الجديدة في السوق وخاصة بعد استثمارات الصندوق السيادي الإماراتي في مايو الماضي واستثمارات الصندوق السعودي السيادي في العديد من الشركات القيادية التي تتميز بمراكز مالية قوية واحتكارية لبعض الصناعات الاستراتيجية، ما يفتح الأبواب أمام استثمارات جديدة في الأسواق وخاصة الصناعات المالية التي تحاول الصناديق السيادية العالمية التوغل فيها بقوة خلال الفترة الحالية للتحوط من التقلبات العالمية.

 وقال خبير البورصة، إن المتداولين في البورصة المصرية كانوا على موعد مرتقب مع بعض التقارير الاقتصادية في ظل تقارير التضخم والتحركات القوية لأسعار الصرف في السوق المصرية التي أثرت على حركة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ليقترب من أدنى مستوياته خلال الفترة الماضية بعد مرور أكثر من مرور 4 أعوام من الاستقرار، ومن هنا أصبح الجميع يترقب اجتماع  لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتحديد مستويات أسعار الفائدة المستقبلية ما يبعث بالعديد من الرسائل واضحة المعالم إلى المستثمرين خلال الفترة المقبلة.