قال مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إنه تم إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك يوم 3 أغسطس 2022 برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى لاعتماد القوائم المالية للبنك عن 3 أعوام 2018،2019،و2020.

وأضاف أن البنك المركزي أشاد خلال الاجتماع ببدء وضع البنك على المسار الصحيح، وتم الموافقة على استمرار نشاط البنك، وجارٍ دراسة البدائل لزيادة رأسماله ليتوافق مع قانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020.

وأضاف أن خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بالبنك المركزي تم تناول نتائج أعمال البنك حتى يونيو الماضي ومعدلات النمو  حيث سجل البنك إجمالي أرباح قبل خصم الضرائب بنحو 264 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022 لأول مرة منذ منذ عقود.

 وأضاف أن إجمالي الودائع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 49% لتصل إلى 217.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مقابل 29.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.

وتم تسجيل  16% معدل نمو سنوي مركب في إجمالي محفظة القروض  لتسجل 29.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مقابل 17.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.

وأوضح مدحت قمر أن البنك العقاري انتهى من إبرام تسويات نقدية وعينية لحوالي 645 عميل حتى نهاية سبتمبر 2020 بنحو 2.8 مليار جنيه (صافي مديونية) تتضمن تلك التسويات سداد مبلغ 3.3 مليار جنيه وبلغ لمحصل من هذا المبلغ نقدا وعينا حتى يونيو 2022 نحو 1.2 مليار جنيه (تتضمن أصول عينية بنحو 229 مليون جنيه).

وانخفضت صافي القروض غير المنتظمة من يونيو 2017 حتى نهاية ديسمبر 2021 بنحو 3.9 مليار جنيه لتبلغ نسبة القروض غير المنتظمة من إجمالي محفظة القروض 12.9% بنهاية يونيو الماضي مقابل 41.5% بنهاية يونيو 2017 بحسب قمر.

وقال رئيس البنك العقاري المصري إن القطاع المصرفي المصري واجه العديد من الأزمات بداية من الأزمة المالية العالمية في عام 2009 ثم الأحداث المحلية في عام 2011 ثم التداعيات المرتبطة بانتشار جائحة كورونا وأزمة سلاسل الإمدادات والتوريد، وأخيرا تداعيات الحرب الروسية الأوركانية، غير أن القطاع المصرفي المصري استطاع باقتدار التعامل معها جميعا وامتصاص تداعياتها بفضل إدارة البنك المركزي بقيادة طارق عامر محافظ الببنك المركزي الذي ساعد على التهيئة المستمرة للقطاع من خلال القواعد الرأسمالية وتدعيمها بصورة مستمرة والحفاظ عى مستويات السيولة والتعامل مع كل المستجادات والأحداث مبكرا للتخفيف من التداعيات والحفاظ على قوة ومتناة وسيولة القطاع واستمرار دعمه ومساندته لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح قمر أن البنك المركزي كان يعكف على تنفيذ إصلاحات هيكلية للنظام المصرفي منذ عان 2004 وهو ما ساهم في تحسين مستوى الإشراف والتنظيم على القطاع المصرفي، وتم مواصلة العمل على تحسين ذلك، من خلال إصدار قانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020 فإن الهدف من هذا القانون هو تحقيق المزيد من التنافسية في النظام المصرفي حيث أن مصر لديها إمكانات ضخمة فيما يتعلق بتقديم خدمات مالية إلى اقتصادها.

وذكر أنه في بدء جائحة فيروس كورونا تدخل البنك المركزي والبنوك المصرية ونفذت العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد والمواطن والشركات فقد ساهم القطاع المصرفي بقيادة المركزي بدور هام في عميلة الإصلاح الاقتصادي، وفي تمويل عملية التنمية الشامل خصوصا البنية الأساسية وإطلاق العديد من المبادرات التي تعمل على دعم الاقنصاد وتعزيز الشمول المالي وبالتالي كان منطقيا أن يكون هناك تقدير مستمر من مؤسسسات التمويل الدولية للبنك المركزي وللبنوك والحكومة على هذا الأداء المتميز.

وأشار إلى أن اختيار طارق عامر محافظ البنك المصري ليرأس الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في أكتوبر 2022 بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول المشاركة دليلا على قوة ومكانة البنك المركزي التي يتمتع بها في الأوساط الدولية بالإضافة إلى نجاحه في إدار ملف السياسة النقدية بأقصى درجات الاحترافية والمرونة.

وأكد أن البنك المركزي قدم جهودا كبيرة لدعم الاستقرار النقدي والمالي في مصر والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادية بقيادة طارق عامر مما جعله بين أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم في العام الماضي 2021.