استعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية.

فقد تلقى الوزير تقريرًا من رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس قامت بالإفراج عن مشمول 8 آلاف و581 شهادة جمركية وارد نهائي خلال يوليو الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، منها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والمصنوعات البلاستيكية، والمنتجات البترولية، والسيارات، وقطع الغيار».

وأضاف التقرير، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس بلغت 901 مليون و732 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مليارين و330 مليونًا و260 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 286 مليونًا و824 ألف جنيه.

كما أوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت بتصدير مشمول 2174 بيانًا جمركيًا خلال يوليو الماضى، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن»، بقيمة إجمالية 6 مليارات و559 مليونًا و223 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو مليون و104 آلاف جنيه.

وأشار التقرير، إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس خلال يوليو الماضى بلغت نحو 3 مليارات و541 مليونًا و343 ألف جنيه.