سترتفع فاتورة الغاز السنوية للأفراد بنحو 600 يورو في ألمانيا، للسماح للمستوردين بالتعويض عن زيادة الأسعار اثر تراجع الشحنات الروسية، فيما وعدت الحكومة بتخفيف الصدمة المالية على الأسر الأكثر فقرًا.

واعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم ، ستتمكّن الشركات من جني 2,4 سنتًا إضافيًا لكل كيلوواط بالساعة من الغاز، حسبما قالت الاثنين منظمة مشغلي سوق الغاز في ألمانيا "ترايدينج هاب يوروب".

وباحتساب ضريبة القيمة المضافة، سيضاف بذلك مبلغ 600 يورو على فاتورة الغاز السنوية لأسرة مؤلفة من أهل وطفليْن تستهلك معدّل 20 ألف كيلوواط بالساعة.

وفرضت الحكومة الضريبة الإضافية حتى الأول من أبريل 2024 لدعم مستوردي وموزعي الغاز المضطرين إلى الشراء بتكلفة أعلى في السوق العالمية منذ بداية الحرب في أوكرانيا وتراجع الشحنات الروسية، على أن يُعاد احتساب قيمة الضريبة كل ثلاثة أشهر.

وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان ان الهدف هو تأمين إمدادات الغاز في أعقاب أزمة الطاقة الألمانية والأوروبية التي تسببت بها العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وللتخفيف من حدة الصدمة، وعد وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك بأن تكون التكلفة الإضافية مصحوبة بحزمة مساعدات جديدة ، مؤكدا أيضا أن الحكومة ستجد أيضًا وسيلة لإعفاء هذه الضريبة الجديدة من ضريبة القيمة المضافة.

وكانت ألمانيا قد قدّمت مساعدات يبلغ مجموعها 30 مليار يورو لإغاثة الأفراد، بما في ذلك خصومات في أسعار الوقود أو إصدار تذكرة 9 يورو تسمح لحاملها بالتنقّل، لمدة شهر، في وسائل النقل العام والقطارات التي تربط المناطق. غير أن العرض سينتهي في نهاية أغسطس الجارى.

وتعتزم برلين ضخ مليارات من اليورو في شركة /يونيبر/، أكبر مستورد ومخزن للغاز في ألمانيا، التي تضررت بشدة من انخفاض شحنات الغاز الروسي منذ منتصف يونيو الماضى.

وفي المقابل، أعلنت مجموعة "RWE" للطاقات المتجددة أنها تتنازل عن حقها في تطبيق زيادة الأسعار من خلال هذه الرسوم الإضافية.

وكان رئيس المجموعة ماركوس كريبر قد قال يوم /الخميس/ الماضى خلال عرض النتائج إن مجموعة /RWE/ متينة من الناحية المالية، لذلك نتنازل، حتى إشعار آخر، عن التعويض عن خسائرنا التي سنمتصّها".
وفي الربع الأول من العام، سجّلت /RWE/ ربحًا صافيًا بقيمة 1,6 مليار يورو.