تمكنت الأجهزة الأمنية في تونس من تفكيك شبكة دولية نشطت في غسيل الأموال وتهريبها إلى دول أوروبا.

وتتكون الشبكة من تونسيين وأجانب، يشتبه في تهريبهم مبالغ مالية ضخمة خارج البلاد، على خلاف الصيغ القانونية نحو الجنات الضريبية، على غرار جزر الموريس وجزر العذراء البريطانية، وذلك عن طريق شركات مقيمة وغير مقيمة بتونس وشركات واجهة تابعة لأجانب.

ويشتبه أيضا في تعمد أفراد الشركة المذكورة إلى ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني وغسل الأموال باستعمال التقنيات المتطوّرة على غرار العملات المشفرة.

وتمكنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني من حجز مبلغ مالي قدر بحوالي 4 مليون دينار و17 ألف دينارا عملة تونسية، حجزا فعليا، كما تمت مداهمة مقرّات الشركات بسوسة وتونس، وحجز معدّات ووثائق وحواسيب ذات صلة بموضوع الحال، وذلك بالتنسيق مع مؤسّسة وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1.