تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة "الشروق" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء الفوري في التعاقد مع شركة سكك حديد ألمانيا «دويتش بان»، لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائي السريع، كما وجه بالتركيز على الجانب التأهيلي للكوادر البشرية الفنية، وذلك بنقل ثقافة العمل الألمانية التي تتسم بالدقة والانضباط الشديد وجودة الإنتاج، بهدف صياغة وصقل شخصية الكوادر البشرية الفنية المصرية.

وأكد الرئيس تقدير مصر للخبرة الألمانية في مجال نظم الإدارة والتشغيل والتي تتسم بالحوكمة الدقيقة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بحضور نيكوربنوف، رئيس مجلس إدارة شركة سكك حديد ألمانيا «دويتش بان»، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، واللواء شريف حسن، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن اللقاء استعرض التعاون بين وزارة النقل وشركة سكك حديد ألمانيا «دويتش بان»، لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائي السريع.

كما استعرض الفريق كامل الوزير جهود الوزارة بهدف بلورة التعاقد بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الألمانية، لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر بخطوطه الثلاثة البالغ طولها 2000 كيلو متر، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا في شركة السويدي إلكتريك.

ومن جانبه، عبر رئيس الشركة الألمانية «دويتش بان»، عن تشرفه بلقاء الرئيس، متطلعا للتعاون مع وزارة النقل في إدارة وتشغيل منظومة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذه في مصر بخطوطه الثلاثة، وأوضح أن الشركة الألمانية أيضا ستقوم بتأهيل وتدريب المهندسين والفنيين المصريين، وأشاد رئيس الشركة بحجم الإنجازات التنموية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس السيسي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، أن الشركة الألمانية «دويتش بان» تعد الأكبر في مجال شركات إدارة وتشغيل خطوط القطارات في أوروبا، ومن ضمن الشركات الكبرى المماثلة على مستوى العالم، ويتبعها أكثر من 500 شركة فرعية في مجالات السكك الحديدية ونقل البضائع وإدارة البنية التحتية ذات الصلة بالقطارات الكهربائية.

وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات بميناء الإسكندرية، لصالح منشآت الميناء، ودراسة الاستعانة بالخبرات العالمية في الإدارة والتشغيل، وذلك لتطوير الأداء وتعظيم الناتج لصالح عملية التنمية الشاملة في مصر.

كما شدد الرئيس على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المحاور الجديدة الإضافية الجاري إنشاؤها على النيل على وجه السرعة، لما لها من مردود حيوي، كونها تمثل شرايين تواصل ما بين ضفتي النيل، وتعد وسيلة آمنة فيما يتعلق بسلاسة تنقل الأفراد، وكذلك مردودا اقتصاديا يتمثل في تسهيل عملية التجارة وعبور الشاحنات.

جاءت توجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة بأن اللقاء «تناول متابعة مشروعات وأنشطة وزارة النقل على مستوى الجمهورية».

واستعرض الفريق كامل الوزير - خلال الاجتماع - عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانيء على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، الذي يضم ميناءي الدخيلة والمكس الأوسط، بالإضافة إلى ميناء الإسكندرية الرئيسي، وما يتعلق بساحات البضائع العامة، والبوابات، وساحات الحاويات، والمنظومة اللوجستية الخاصة بالميناء والأرصفة البحرية.

كما استعرض وزير النقل عملية استكمال وتطوير ميناء السخنة، وإنشاء المناطق اللوجستية بالميناء والساحات الجديدة، وأعمال تطوير ميناء دمياط خاصة ما يتعلق بحواجز الأمواج والممر الملاحي والتكريك.

وأوضح المتحدث أن الفريق كامل الوزير استعرض ما يتعلق بالموقف التنفيذي للمحاور الجديدة الإضافية الجاري إنشاؤها على النيل، خاصة ما يتعلق بمحاور بديل خزان أسوان، وديروط، وطما.

وقد شدد الرئيس في هذا الصدد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء على وجه السرعة من إنشاء تلك المحاور، لما لها من مردود حيوي، كونها تمثل شرايين تواصل ما بين ضفتي النيل، وتعد وسيلة آمنة فيما يتعلق بسلاسة تنقل الأفراد، وكذلك مردودا اقتصاديا يتمثل في تسهيل عملية التجارة وعبور الشاحنات.

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي الخاص بوسائل النقل الجديدة التي تمت إضافتها لمنظومة النقل العام الجماعي في مصر، خاصة ما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع، وأعمال المحطات والأعمال الإنشائية والكباري العلوية على التقاطعات وخطوط السير لوسائل النقل الحديثة، والتي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في منظومة النقل العام في مصر، حيث ستربط أنحاء الجمهورية ببعضها من خلال شبكة الموانيء والمطارات، وهو ما يصب في خدمة عملية التنمية المستهدفة في جميع المجالات في مصر.

وألقت صحيفة "المصري اليوم" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح التيسيرات المطلوبة للمصنعين لتوطين صناعة المعدات والآلات والطلمبات، مضيفا أن الدولة مستعدة لتقديم هذه الحوافز لهم وأن الحكومة تشجع هؤلاء المصنعين على بدء تصنيع هذه المنتجات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرافق التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، خاصة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد متابعة موقف مشروعات المرافق التي تنفذها وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية بشكل عام، كما تطرق بشكل خاص إلى موقف مشروعات المرافق التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في عدد من المحافظات.

وأضاف «سعد»: تم التأكيد خلال الاجتماع على أن توطين صناعة المعدات والآلات والطلمبات يعد أولوية قصوى يحتاجها قطاع المرافق في مصر.

وتابع المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضا الجهود المبذولة لاستخدام الطرق الحديثة في معالجة الصرف الصحي، باستخدام المواد المصنعة محليا، كما تم التأكيد على أهمية إجراء الصيانة بشكل دقيق، وحسن الإدارة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المشروعات.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى الموقف المالي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات القابضة، وكذا موقف حل التشابكات المالية مع الجهات الحكومية المختلفة.

وتناولت صحيفة "الجمهورية" تشديد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على دور قطاع النقل البحري في تنمية حركة التجارة المصرية، وزيادة حجم الصادرات للخارج.. مشيرا إلى أهمية العمل على دعم وتعزيز أطر التعاون بين مختلف الدول الشقيقة والصديقة في مجال النقل البحري، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الخاصة بنمو حركة تبادل السلع والخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع الفريق كامل الوزير وزير النقل الذي استعرض إجراءات زيادة أوجه التعاون البحري المشترك بين مصر وتونس والجزائر، سعيا لتحقيق مستهدفات زيادة حجم أنشطة النقل البحري في البلدان الثلاثة.

من جانبه، أشار اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري - خلال الاجتماع - إلى ما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات مع مسئولي القطاع البحري في كل من تونس والجزائر لتفعيل أطر التعاون المشتركة، وتنسيق الجهود الخاصة بالتعاون في مجال التدريب البحري والمينائي.

وأبرزت صحيفة "الأخبار" تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار جهود وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي، وخفض أعبائه، وتطوير إدارة المالية العامة، بالمضي في انتهاج سياسات مالية أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وقال "إن المرحلة المقبلة ستشهد عقد المزيد من اللقاءات مع ممثلي مجتمع الأعمال لتحديد احتياجاته على ضوء الظروف العالمية الاستثنائية، والتوافق حول ما يمكن تقديمه للقطاعات الإنتاجية، تخفيفا للأعباء، وتحفيزا للاستثمار.

وأشار بيان للوزارة إلى حرصها على مواصلة تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية بمختلف مفرداتهما؛ من أجل تبسيط الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يعزز جهود تحفيز الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتسق مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي، ويساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، ورفع القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد الوزير، أن الموازنة العامة للدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور ومعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقا للجداول الزمنية المحددة، وقال: كما نجحنا معا - حكومة وشعبا في التعامل الإيجابي مع جائحة كورونا - سنتجاوز معا الآثار السلبية القاسية للحرب في أوروبا، ونمضى في جهود احتواء تداعياتها، على نحو يسهم في تخفيف أعباء «التضخم المستورد»، واستدامة توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأشار إلى المضي في تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدبير التمويل اللازم للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، بما في ذلك الحزمة الاستثنائية الأخيرة التي تتراوح بين 11 و12 مليار جنيه، وتتمثل في ضم مليون أسرة إضافية إلى برنامج «تكافل وكرامة» ليصبح عدد المواطنين المستفيدين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وصرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر، من الفئات الأكثر احتياجا، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا، وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، عبر التوسع في طرح السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وأشار إلى أن المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي تبلغ نحو 490 مليار جنيه.